تقرير: وقف إسرائيل صادرات غزة يكبد القطاع الصناعي خسائر بالملايين
حذّر تقرير حقوقي من التأثير السلبي على المنشآت الصناعية الفلسطينية بعد قرار إسرائيل حظر تصدير البضائع من قطاع غزة، والذي اتخذ مؤخراً.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن إغلاق إسرائيل لمعبر "كرم أبوسالم" التجاري لليوم الثالث على التوالي، أمام حركة تصدير البضائع بكافة أنواعها من قطاع غزة، سيكون له "تداعيات كارثية".
وشدد المركز في تقرير له، على أن تلك التداعيات ستؤثر على مئات المنشآت الصناعية التي تسوق إنتاجها خارج القطاع، والمهددة بالتوقف عن العمل.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرت قراراً يقضي بوقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر المعبر التجاري الوحيد "كرم أبوسالم" ابتداءً من يوم 5 سبتمبر/أيلول وحتى إشعار آخر.
وبحسب المركز، ألحق قرار حظر الصادرات خسائر مالية فادحة في قطاعات اقتصادية مهمة بلغت ملايين الدولارات، منها قطاعي الزراعة والصيد والقطاع الصناعي.
وأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني أن قيمة صادرات القطاع تبلغ 134 مليون دولار سنوياً، وأن استمرار حظر الصادرات يعيق دوران عجلة التنمية ويلحق خسائر كبيرة بالقطاعات الاقتصادية.
ويهدد قرار الإغلاق بتسريح آلاف العمال، وانقطاع سبل عيشهم، منهم 60000 من العاملين في قطاعي الزراعة والصيد، و9000 عامل في قطاع الأنسجة والملابس؛ وهو ما سيفاقم من تردي أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ويحرمهم من توفير حاجات أسرهم الأساسية.
وطالب المركز "المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استخدام النهج القائم على سياسة العقاب الجماعي، وإجبارها على الالتزام بواجباتها وفتح المعابر، والسماح بحرية حركة البضائع من وإلى قطاع غزة".
