إدانة الجنرال "حسان" تثير عاصفة من الردود في الجزائر
فجر محامي الجنرال الجزائري عبد القادر آيت وعرابي الملقب بـ"الجنرال حسان"، -الذي باتت قضيته على كل لسان في الجزائر- قنبلة من العيار الثقيل، بحديثه عن استعانة المحكمة العسكرية الجزائرية بضابط سابق أحاله الجنرال "حسان" سابقا على التقاعد، من أجل الشهادة ضد هذا الأخير في المحكمة، واصفا إياه بـ"المهرب الكبير".
وخلفت محاكمة الجنرال "حسان"، موجة من ردود الفعل في صفوف السياسيين، حيث تباينت الآراء بين مدافع عن فرضية تصفية الحسابات السياسية، وبين منتقد للخروقات القانونية التي طبعت المحاكمة.
ولم تكن الخرجة الإعلامية لوزير الدفاع السابق، الوحيدة، فقد وجه محامي الجنرال "حسان" مقران آيت العربي هو الآخر، انتقادات لاذعة إلى المحاكمة، التي وصفها الكثيرون بـ"الغامضة"، حيث أشار إلى رفض المحكمة العسكرية الاستعانة بمدير المخابرات العسكرية السابق محمد مدين الملقب بـ "الجنرال توفيق" باعتباره شاهدا أساسيا والمسؤول المباشر عن حسان سابقا.
وفي ذات الموضوع، عبر رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس عن استنكاره لمحاكمة "الجنرال حسان"، التي أكد أن أطوارها تخفي ما اسماه بـ "الـنوايا الخفية".
ولم يستغرب بن فليس، من خلال كلمة ألقاها في اللقاء الجهوي لحزبه بمدينة وهران، أمس السبت أن تكون محاكمة "الجنرال حسان" مجرد حلقة من مسلسل تصفية الحسابات الذي بدأته السلطة منذ فترة، حيث أشار بالقول "لا أستغرب أن تكون هذه القضية وجها من أوجه عملية التطهير السياسي الجارية في البلد، والتي تستهدف أطرافا وأشخاصا بتهمة اللاموالاة".
ووصف رئيس حزب طلائع الحريات قضية الجنرال آيت وعرابي بـ "الغامضة" والتي يصعب إصدار موقف بخصوصها نتيجة لهالة التعتيم المحاطة بها من طرف السلطة.
وأكد بن فليس أن السرية والتعتيم اللذين يحيطان بالقضية قد "يؤديان لا محالة وبصفة تكاد أن تكون طبيعية، إلى استقراء واشتمام خلفيات غير معلنة، ونوايا خفية، وتوظيفات لهذا الملف ليست تلك التي وُضعت في واجهته" حسب قوله.
وكان وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، قد هاجم الحكم الصادر في حق الجنرال المتقاعد عبد القادر آيت واعرابي الشهير باسم "حسان"
وكان الجنرال "حسان" قد حكم عليه يوم أمس الجمعة من قبل المحكمة العسكرية بمدينة وهران بالسجن 5 سنوات نافذة.
نزار، أحد أبرز العسكريين الذين شاركوا في حكم الجزائر، عبر على ما يبدو عن ما يدور في ذهن عدد من العسكريين السابقين الذين لا يقبلون بأن تتم متابعة جنرال سابق وإيداعه السجن.
نزار وصف محاكمة "حسان"، في مقال له بموقع "ألجيري باتريوتيك" الناطق بالفرنسية، بأنه عمل إجرامي ضرب بعرض الحائط مسيرة رجل "وهب حياته لخدمة الأمة".
وزير الدفاع السابق أكد أنه تحاشى التعبير عن رأيه قبل الآن من أجل عدم التأثير على سير القضية معتبرا أن متابعة آيت وعرابي ما كان يجب أن تخرج عن الإطار التأديبي بدلا من أن تتحول إلى متابعة جنائية.
واستغرب خالد نزال كيف تتم متابعة الجنرال "حسان" بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية في حين أنه كان مسؤولا عن مصلحة مكافحة الإرهاب داخل جهاز المخابرات، وهو ما يفرض على العسكري أحيانا عدم التقيد بالتعليمات.
بالمقابل اعتبر نزار أن التهمة الأخرى الموجهة إلى آيت وعرابي، المتعلقة بإتلاف وثائق عسكرية، يمكن تفهمها.
وحذر خالد نزار من كون هذه المحاكمة جاءت في سياق يتسم بمرض الرئيس بوتفليقة وبصراع محموم من أجل السلطة واحتدام المواجهة بين أجنحة النظام.
هذه المؤشرات تنذر بوجود خلل في الجزائر ما يفرض في نظر وزير الدفاع السابق ورئيس أركان الجيش تدخل الرئيس بوتفليقة لوضع حد لهذه الاختلالات.
وفي معرض دفاعه عن الجنرال "حسان"، أكد خالد نزار أن رئيس المخابرات السابق، الفريق محمد مدين شرح للرئيس بوتفليقة أبعاد القضية وأنه يتحمل أي لوم قد يوجه للجنرال آيت وعرابي باعتباره رئيسه المباشر، لكن تدخله لم يقابل برد من قبل الرئاسة.
هذا و يتوقع العديد من مراقبي الشأن الجزائري أن توسع ردود فعل هذه الشخصيات، دائرة النقاش حول المحاكمة، خاصة مع ترجيح الكثيرين فرضية تصفية الحسابات بين أجنحة السلطة، التي كان الجنرال حسان كبش فداء فيها.
