"عرب 48" يعتزمون التصعيد بعد حظر الجناح الشمالي للحركة الإسلامية
طالب مئات المتظاهرين العرب في إسرائيل، حكومة نتنياهو بالتراجع عن قرار اعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية خارجا عن القانون وحظر التعامل معه ومنعه من ممارسة أي أعمال، وذلك خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة "أم الفحم" شمالي إسرائيل، السبت، والتي شارك فيها أعضاء بالكنيست عن القائمة العربية المشتركة.
وحذر المتظاهرون من التصعيد في حال لم تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن تلك الخطوة، مؤكدين أن قرار اعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية خارجا عن القانون "ألحق الضرر بجميع المواطنين العرب في إسرائيل".
وجابت التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل أنحاء مدينة "أم الفحم"، فيما قامت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية بالتواجد في مداخل المدنية طوال فترة التظاهرة والتي شارك فيها العديد من الشخصيات مطالبين بالضغط على حكومة نتنياهو إلى أن تتراجع عن القرار المشار إليه.
وردد المتظاهرون هتافات تبدي تضامنها مع الحركة الإسلامية كما أبدوا تضمانهم مع الفلسطينيين بالأراضي المحتلة، ورددوا هتافات تدل على تضامنهم مع قضية المسجد الأقصى منددين بالقرار الإسرائيلي الذي أضر بجميع المواطنين العرب في إسرائيل.
وأعرب مشاركون في المظاهرة عن اعتقادهم بأن القرار الإسرائيلي سيؤدي إلى إشعال الأوضاع، وأنهم يعتزمون التصعيد إلى أن تتراجع الحكومة عن القرار الذي يعتبرونه عنصريا.
ولفتوا إلى أنه في حال واصل نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة تلك الاجراءات، فإن ردود الفعل العربية في إسرائيل ستكون بالغة الصعوبة وأن "عرب 48" يؤكدون عزمهم التضحية بأرواحهم من أجل الحركة الإسلامية، طبقا لما أكده بعض المتظاهرين لوسائل الإعلام.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل قد اتخذ قرارا قبل عشرة أيام، باعتبار الجناح الشمالي للحركة الإسلامية خارجا عن القانون، ما يعني حظر أنشطة الحركة الإسلامية واعتبار من ينتمون إليها خارجين عن القانون أيضا.
وفي الوقت نفسه، تحفظ جهاز الأمن العام "الشاباك" على خطوة من هذا النوع، وقال ممثلو الجهاز الذين شاركوا في الاجتماع أنهم يعتقدون أن الخطوة ستحدث زخما في الشارع العربي الإسرائيلي.
وأكدوا أنه على الرغم من الحظر، إلا أن نشطاء الحركة سيواصلون أنشطتهم بشكل سري وسيكون من الصعب رصدهم على خلاف الوضع الذي سبق صدور القرار.
وقبيل اتخاذ القرار بشهر واحد، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون على قرار بإخضاع الحركة للرقابة واتخاذ الاجراءات القانونية التي تثبت تورطها في التحريض على العنف ضد الإسرائيليين.
وبدأت حينها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بمحاولة جمع أدلة تثبت تورط الحركة بالتحريض على العنف، وهو ما أدى في النهاية إلى قرار حظرها قبل عشرة أيام بزعم ثبوت ذلك.
