داعش يهجّر 2100 عائلة بريف حلب الشرقي

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المعارضة، في تقرير لها أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أو ما يعرف بـ"داعش" تسبب في تهجير نحو 2100 عائلة بريف حلب الشرقي، بعد سيطرته على بلدات وقرى في منطقة "عين العرب" (كوباني باللغة الكردية) بعد اشتباكات مع مقاتلين أكراد هناك.

وأوضح التقرير الحقوقي الذي أعدته "الشبكة السورية"، أن تنظيم "داعش" ارتكب بعد سيطرته على منطقة "عين العرب" انتهاكات واسعة بحق السكان المدنيين من قتل وتشريد وخطف واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مما تسبب في موجات نزوح كبيرة وكارثة إنسانية ما زالت مستمرة منذ بداية تمّوز/ يوليو الحالي.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدولة حشد منذ مطلع هذا الشهر قوات كبيرة في منطقة "جرابلس" بريف حلب الشرقي وفي بلدة الشيوخ التابعة لها, بهدف مهاجمة القرى الكردية الواقعة في المنطقة والقريبة من مدينة "عين العرب", إحدى أكبر المدن التي يتمركز فيها الأكراد السوريين ويتواجد فيها نازحون من مناطق أخرى.

ودارت اشتباكات عنيفة بين تنظيم "داعش" من جهة وحزب العمال الكردستاني وقوات الحماية الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من جهة أخرى، واستمرت لعدة أيام انسحبت بعدها القوات الكردية من المنطقة، وتمكن تنظيم "داعش" بعد ذلك من السيطرة على قرى خرب عطو وزور مغار والزيارة والبياضية وجبنة وجاروخة (جارخ علي) وبيندر وتعلك وكندار وعبدكوي والطباش والملوح وسوسك.

وأوضح التقرير أن تلك الاشتباكات وسيطرة تنظيم "داعش" أجبرت السكان على الهروب والنزوح إلى الحدود التركية أو إلى مدينة عين العرب (كوباني) والقرى المجاورة لها خوفاً من الأعمال الانتقامية التي يقوم بها التنظيم من قتل واعتقال وتنكيل بالمدنيين.

وقد أصبحت أغلب تلك القرى خاوية من سكانها لكونها تحولت إلى خط اشتباك دائم منذ شباط/ فبراير الماضي إبّان سيطرة "داعش" على مدينة تل أبيض الواقعة شرق منطقة "عين العرب".

واعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن إجبار السكان على ترك منازلهم وتشريدهم تحت قوة السلاح من أجل الحصول على الأراضي والإمداد يعدّ "جريمة حرب"، وأن إعدام الأهالي دون محاكمات تستوفي كافة الشروط أيضا جريمة حرب.

ودعا التقرير مجلس الأمن إلى أن يساهم بشكل فعال في حظر وصول السلاح إلى تنظيم "داعش" وملاحقة جميع المتورطين في ذلك، وعلى المعارضة السورية أن تتعاون بكافة الوسائل الممكنة لإيقاف تدفق الرجال والسلاح إلى التنظيم.

كما دعا الدول الإقليمية إلى العمل على تجفيف منابع تنظيم الدولة والتعاون بشكل جدي في إيقاف وصول السلاح والأموال إليه.