هيئة الإعلام الأردنية تهدد بإغلاق 69 موقعاً إلكترونياً

أعطت هيئة الإعلام الأردنية 69 موقعا إلكترونيا، مهلة لتصويب أوضاعها، مهددة بحجبها إن لم تتم عملية التصويب خلال 10أيام.

ويأتي قرار هيئة الإعلام تطبيقا لقانون الهيئة الذي لا يجيز القيام بتأسيس موقع إلكتروني أو صحيفة إلكترونية دون الحصول على الترخيص الذي يتضمن وجود رئيس تحرير متفرغ، وأن يكون عضوا في نقابة الصحفيين.

وقامت هيئة  الإعلام بحجب مواقع إلكترونية عن الفضاء الإلكتروني قبل أيام 10 بسبب تجاوزها المهلة المخصصة للتصويب.

تحذير هيئة الإعلام من أنها ستحجب  هذه المواقع الإلكترونية دفعة واحدة عن الشبكة العنكبوتية في حال عدم تصويب أوضاعها، لم يثر نقابة الصحفيين باعتبار أن القضية قانونية وليست قضية حريات.

وقال مدير هيئة الإعلام الدكتور أمجد القاضي لشبكة إرم الإخبارية، إن هناك 79 موقعا غير مرخص حتى اللحظة ، حيث قامت الهيئة بتوجيه إنذار نهائي لهذه المواقع من خلال الجريدة الرسمية.

وكشف القاضي أنه جرى إغلاق 10 مواقع منها حتى أمس، مشيرا إلى أن قرارات الإغلاق ستنفذ إن لم يتم الالتزام بالقانون.

وتابع القاضي أن الهيئة تتعامل الآن مع 69 موقعا غير مرخص، وستقوم بإغلاقات بداية الأسبوع المقبل لكل موقع مخالف لم يقدم إجراءات الترخيص.

ودعا القاضي المواقع الإلكترونية غير المرخصة للحصول على تراخيص، محذرا:  "سيكون عقوبة المخالفين الإغلاق حسب قانون المطبوعات والنشر الجديد".

ونفى القاضي أن يكون هدف هيئة الإعلام التضييق على الحريات، مشددا على ضرورة تنفيذ القانون.

المرشح لمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات المقبلة والكاتب الصحفي راكان السعايده، قال:  "نحن نعترض على القانون ونناضل لتغييره"، لكنه تابع: "يجب تطبيق القانون حرصا على المهنة ومؤسساتها".

وزاد السعايدة: "إنني لا أطلب الحرية خلافا للقانون، لأنه يوجد فوضى في هذا القطاع، داعيا إلى ضرورة التنظيم حتى لا تلجأ الحكومة لاتخاذ قرارات بالإغلاق".

ولحل أزمة المواقع الإلكترونية قال السعايدة: "يجب اللجوء بين مالكي هذه المواقع الإلكترونية للدمج للتغلب على شرط توفير رئيس التحرير للموقع، وللتخفيف من الكلف المالية عليها".