مراقبون: العمليات الإرهابية ستطيح بالحكومة التونسية

توقع خبراء أمنيون ومراقبون سياسيون تونسيون أن تطيح العملية الإرهابية التي شهدتها تونس بالحكومة التونسية، مشيرين إلى أن العملية تم الإعداد لها بشكل دقيق يؤكد عدم استعداد المسؤولين الأمنيين على مجابهة الإرهاب، فضلا عن التهاون الواضح وعدم الإكتراث بالمؤسسة الأمنية وأبجديات العمل بها.

ولفت الخبراء الأمنيون إلى أن:"العملية الانتحارية التي استهدفت حافلة تابعة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس يؤكد أن الإرهابيين مصرين على تنفيذ خطة لإثارة الرعب في أوساط القيادات الأمنية حتى تتخلى عن أداء مهامها لتعم الفوضى، ويسيطر الإرهابيون على المشهد ليحكموا سيطرتهم بالسلاح".

ونبه الخبراء إلى أن العملية الآخيرة لن تكون الآخيرة بل ستليها عمليات أخرى قد تطال عامة الناس ما لم تتدارك وزارة الداخلية الوضع.

وأضاف مراقبون في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية إنه: "من غير المنطقي أن يتم تبديل الفرق الأمنية الرئاسية وهي فرقة أمنية خاصة وعالية التدريب وتضم خيرة الأمنيين في الشارع، لا سيما أن الأمن مستهدف في كامل تراب الجمهورية" حسب رؤيتهم.

وأكد المراقبون أن المؤسسة الأمنية مخترقة من قبل من تم انتدابهم بعد سقوط نظام بن علي إذ لم يتم اعتبار الكفاءة والتكوين وإنما الحقوا بالمؤسسة لانتمائهم إلى حركة النهضة الإسلامية.

يذكر أن من تم ضمهم إلى وزارة الداخلية يبلغ حوالي 20 الف عنصر أمني.

 ويقول الجنرال المتقاعد محمد الناصر : "خمسة شروط على الحكومة تنفيذه للقضاء على الإرهاب في تونس أن قبل أن تسقطها هذه العمليات، وهي إعادة هيكلة مؤسستي الأمن والجيش للحد من الاختراق وتحديده داخل من تم انتدابهم في سنة 2012، ومراقبة الموارد المالية للجمعيات ذات التوجه الديني للوصول لمن يقوم بتبييض الأموال ويحولها للإرهاب، ثم مراقبة المساجد مراقبة دقيقة، وأيضا إيقاف التعامل نهائيا مع فجر ليبيا، وأخيرا إعادة الكفاءات الأمنية التي تم عزلها من قبل فرحات الراجحي".