برلمان الجزائر يناقش ميزانية التقشف لعام 2016 وسط جدل واسع
بدأ المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، جلسات مناقشة قانون الميزانية لعام 2016 وسط جدل برلماني وإعلامي كبير لكونه يحمل مواد كثيرة تعالج موضوع التقشف الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط التي تسببت في خسارة الجزائر نصف دخلها المعتمد كلياً على مبيعات النفط.
وحسب تصريحات بعض أعضاء اللجنة المالية في المجلس، فإن نصف وزراء الحكومة لم يحضروا جلسات اللجنة لمناقشة ميزانية وزاراتهم وبعضهم قال إنه لم يطلب إدخال مواد خصّت وزارته.
وكانت لجنة المالية قد أسقطت 8 مواد من القانون وصفت بأنها خطيرة، فمنها ما يتعلق ببيع مؤسسات اقتصادية كبرى للقطاع الخاص وأخرى تتعلق ببيع الممتلكات العقارية وأخرى تتعلق بفرض ضرائب جديدة على الوقود والكهرباء وغيرها.
وطالبت اللجنة بتعديل عدة مواد من هذا القانون الذي هاجمه النواب المعارضون طويلاً عبر وسائل الإعلام ووصفوه بأنه أخطر قانون مالية في تاريخ الجزائر المستقلة، لأنه يفرض التقشف على المواطن دون أجهزة الدولة، ولأنه يلغي القانون التكميلي مما يقلل الرقابة البرلمانية على الميزانية.
بدأ المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، جلسات مناقشة قانون الميزانية لعام 2016 وسط جدل برلماني وإعلامي كبير لكونه يحمل مواد كثيرة تعالج موضوع التقشف الحكومي بسبب انخفاض أسعار النفط التي تسببت في خسارة الجزائر نصف دخلها المعتمد كلياً على مبيعات النفط.
وحسب تصريحات بعض أعضاء اللجنة المالية في المجلس، فإن نصف وزراء الحكومة لم يحضروا جلسات اللجنة لمناقشة ميزانية وزاراتهم وبعضهم قال إنه لم يطلب إدخال مواد خصّت وزارته.
وكانت لجنة المالية قد أسقطت 8 مواد من القانون وصفت بأنها خطيرة، فمنها ما يتعلق ببيع مؤسسات اقتصادية كبرى للقطاع الخاص وأخرى تتعلق ببيع الممتلكات العقارية وأخرى تتعلق بفرض ضرائب جديدة على الوقود والكهرباء وغيرها.
وطالبت اللجنة بتعديل عدة مواد من هذا القانون الذي هاجمه النواب المعارضون طويلاً عبر وسائل الإعلام ووصفوه بأنه أخطر قانون مالية في تاريخ الجزائر المستقلة، لأنه يفرض التقشف على المواطن دون أجهزة الدولة، ولأنه يلغي القانون التكميلي مما يقلل الرقابة البرلمانية على الميزانية.
وكان رئيس الحكومة عبد المالك سلال قد صرح في وقت سابق أن القانون لن يمس المساعدات الاجتماعية كالسكن وخلافه مما تقدمه الدولة للمواطنين، ومعروف أن الدولة الجزائرية تقدم لمواطنيها أكبر نسبة مساعدات اجتماعية في العالم، كما أن القانون يتضمن تشجيعات واسعة للفلاحة والصناعة والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
لكن المراقبين يعتقدون أن النقاشات حول القانون، استمرت عدة أيام، وستفضي بالتصويت عليه لأن أغلبية المجلس من حزب "جبهة التحرير الوطني" الموالي للحكومة وسيتم رفعه إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه وصدوره في الأيام الأخيرة قبل نهاية العام الحالي.
