تعديلات دستور جنوب السودان تثير غضب البرلمان

جوبا- أثارت تعديلات دستورية صادق عليها البرلمان في جنوب السودان، اليوم الخميس، وتمنح رئيس البلاد الحق في إنشاء ولايات جديدة، انتقادات وانقسامات بين الأعضاء، الذين اعتبر بعضهم هذه التعديلات "غير دستورية".

وقال أعضاء في البرلمان، إن "قرار التعديل –الذي أقرته الهيئة التشريعية القومية (البرلمان) خلال جلسة الخميس- جاء مخالفاً لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في آب/ أغسطس المنصرم".

وقاطع ممثلو المنطقة الاستوائية في البرلمان القومي، وعددهم 37، جلسة اليوم، وتقدموا بمذكرة طالبوا فيها بسحب مشروع التعديل من منضدة البرلمان القومي، وإيداعها في مجلس الولايات -وهو إحدى غرفتي البرلمان، ويضم ممثلين من ولايات جنوب السودان العشر- وذلك لتضمين المقترحات الجديدة التي تقدموا بها لتعديل تقسيم الولايات في منطقة الاستوائية الكبرى.

كما انسحبت كتلة الأقلية التي تضم خمسة أعضاء من جلسة البرلمان، معترضة على إجازة تقسيم الولايات، الذي اعتبرته "غير دستوري".

وقالت الكتلة في بيان أصدرته عقب الجلسة، إن "الدستور لا يعطي الرئيس صلاحيات لإنشاء ولايات جديدة"، معتبرة أن "قرار التعديل جاء مخالفاً لاتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة في آب/ أغسطس المنصرم".

ومنحت التعديلات الجديدة رئيس البلاد، الحق في إنشاء ولايات جديدة، وتعديل حدودها، بعد أن كانت من ضمن صلاحيات مجلس الولايات في الدستور الانتقالي لجنوب السودان قبل التعديل.

وكان رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أصدر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أمراً رئاسياً قضى بإعادة تقسيم ولايات جنوب السودان العشر الحالية إلى 28 ولاية جديدة.

وقُوبل القرار بالرفض من المعارضة المسلحة بقيادة ريك مشار، واعتبرته "خرقاً لاتفاق السلام الموقع بينها وبين الحكومة".