برلمانيون سودانيون يطالبون بالتحقيق في دفن نفايات مشعة في بلادهم

طالب نواب بالبرلمان السوداني بفتح تحقيق عاجل مع الجهات المسؤولة عن الطاقة النووية في البلاد، لكشف ملابسات دفن 60 حاوية نفايات مشعة بالولاية الشمالية، وتقديم الضالعين في ما وصفوها بالجريمة  والفساد للعدالة.

ونقلت تقارير صحفية متطابقة عن المسؤول السابق في هيئة الطاقة الذرية السودانية، محمد صديق، أن الصين تخلصت، من 60 حاوية محملة بمواد خطرة في السودان، 40 من هذه الحاويات تم دفنها بينما تبقت 20 أخرى في العراء، وذلك أثناء تشييد سد "مروي".

وقطع المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين، مبارك النور، في تصريحات صحفية بأنهم لن يتراجعوا عن التمحيص والتقصي للوصول إلى المتورطين في الأمر، ومحاسبة كل من يثبت ضلوعه في القضية بوصفها جريمة بحق الشعب السوداني.

وشدد النور على ضرورة معرفة المتورطين في استيراد الحاويات المشعة للبلاد، وما إن كان الدفن تم بعلم الدولة أم لا، وقال: "إذا تم هذا الأمر دون علم قيادة الدولة فهو يعني وجود أخطاء في السيستم العام ويستوجب الوقفة، وأضاف "أما إذا تم بعلم الدولة فيجب تقديم المتورطين إلى العدالة بعد التقصي".

وسبق أن طالبت مجموعة من الأطباء الجهات الحكومية بتحديد مواقع الاشعاع التي كشف عنها المدير السابق لهيئة الطاقة الذرية، محمد صديق، مطلع الشهر الجاري والتي تضم 60 حاوية تحتوي على نفايات مشعة جاءت من دولة آسيوية، أثناء فترة بناء سد مروي.

وحثُّ قطاع الأطباء الجهات الأهلية والشعبية بالضغط على الحكومة لتحديد تلك المواقع، ووجه بإجلاء السكان من تلك المواقع لحين التخلص من النفايات بطريقة علمية وآمنة، وطالب في الوقت ذاته بضرورة محاسبة المتورطين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم و محاكمتهم بجريمة “القتل العمد”.

وكشف الأطباء عن تزايد مضطرد للامراض في الولاية الشمالية خلال السنوات الماضية، معتبراً أنها جريمة لاتقل خطورة عن الإبادة الجماعية، وانتقدوا عدم تحرك الحكومة للتحقيق وحماية المواطنين بالمناطق المتأثرة رغماً عن تأكيدات البرلمان بأن هناك دول حليفة للنظام تتخلص من نفاياتها النووية في الاراضي السودانية.