الكنيست الإسرائيلي يطرح قانونا لمسح السجل الجنائي للمتقدمين للجيش
تقدم عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، بمشروع قانون، ينص على مسح السجل الجنائي للجنود الذين ارتكبوا جرائم قبل التحاقهم بالجيش ، في حال أدائهم الخدمة العسكرية لمدة 18 شهرا على الأقل بشكل طبيعي، الأمر الذي يعتبر خطوة نحو شرعنة الجريمة في إسرائيل تحت عباءة الخدمة العسكرية.
ونقلت وسائل الإعلام العبرية عن مصادر مطلعة قولها ، إن الهدف من القانون الجديد هو "تسهيل عملية اندماج الجنود بعد أداء الخدمة العسكرية في الحياة المدنية، وعدم وقوف عائق ماضيهم الجنائي أمام قدرتهم على العثور على فرصة عمل أو العيش بشكل طبيعي".
وينص القانون الجديد على تمكين الجنود ممن خدموا لمدة 18 شهرا على الأقل، بشكل طبيعي وبدون التورط في جرائم أثناء الخدمة العسكرية، من الحصول على وثيقة من الجيش، تمثل توصية يتم تسليمها إلى رئيس الدولة، والذي يقرر بدوره مسح السجل الجنائي لهؤلاء الجنود، والذين كانوا قد تورطوا في أعمال إجرامية قبيل خدمتهم العسكرية.
ويعتقد مراقبون أن تلك الخطوة تأتي لـ"شرعنة" عمليات مسح السجل الجنائي للشبان الإسرائيليين المتورطين في جرائم بشتى أنواعها، قبيل خدمتهم الإلزامية، حيث أن مسألة مسح السجل الجنائي لمن أدوا الخدمة العسكرية بامتياز قائمة بالفعل، ولكن في إطار "عرفي"، ولا يوجد قانون ينظمها.
ويحاول أعضاء الكنيست أيضا إلزام الجيش بإبلاغ الشبان الإسرائيليين بأن بإمكانهم الاستفادة من الخدمة العسكرية المنضبطة، في مسح سجل جرائمهم التي ارتكبوها قبل الخدمة، كنوع من الحافز لتشجيعهم على أداء الخدمة العسكرية نفسها من جانب، وأدائها بشكل منضبط من جانب آخر.
كما يسعى أصحاب المقترح إلى التخفيف من وطأة العقوبات التي يواجهها جنود ارتكبوا جرائم بالسابق، ، مقارنة بالمدنيين، حيث أن القوانين الحالية التي تغلظ العقوبة بحق أفراد الجيش الذين يجنحون لارتكاب الجريمة.
