عقدة الأسد تخيم على محادثات فيينا
فيينا- تخيم قضية مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، على طاولة مفاوضات فيينا، التي ستنطلق اليوم السبت، باعتبارها النقطة الأعقد -بحسب مراقبين- في ظل استمرار تباين مواقف الدول المشاركة بشأن مصيره.
وقال دبلوماسيون إنه "لم يتحقق أي تقدم يذكر مع إصرار القوى الغربية وحلفائها على رحيل بشار الأسد، فيما يقول داعموه الروس والإيرانيون إن مصيره يقرره الناخبون"، فيما يعتبر تحديد المنظمات الإرهابية في سوريا، أيضاً، من بين القضايا الشائكة في الملف السوري، لكن البعض يرى أنه من المستحيل حل هذه النقطة في محادثات اليوم.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، في مؤتمر صحفي عقده في فيينا بعد الاجتماع مع نظيره المصري سامح شكري: "هناك عدد من القضايا الصعبة، ومستقبل بشار الأسد ربما هو الأصعب من بينها، وهذا سيكون موضوعاً مهماً في المحادثات".
وفي وقت سابق أمس الجمعة، قال هاموند خلال مؤتمر صحفي في براج: "نعتقد أن على بشار الأسد أن يرحل في إطار عملية انتقال في سوريا، لكننا نقر بوجود مرحلة انتقالية، وإنه قد يلعب دوراً في ذلك إلى حين رحيله".
وقال مسؤولون إن "التقدم كان صعباً في الاجتماعات التحضيرية، وإن الوزراء ربما تكون لديهم القدرة على التحرك بسرعة أكبر نحو إنهاء الصراع في سوريا".
ومن نقاط الخلاف الأساسية أيضاً، تحديد أي المنظمات تعتبر جماعات معارضة، ومن ثم يمكنها المشاركة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وأي المنظمات تعتبر جماعات إرهابية.
ورأى مصدر دبلوماسي غربي أنه "سيكون من المستحيل عملياً الاتفاق على تلك القائمة في هذه المحادثات.. سيستغرق هذا وقتاً. لن توضع القائمة في يوم. سنبدأ الحديث".
وقال دبلوماسي غربي آخر إنه "بعد بيان النوايا الواسع للاجتماع السابق، ستركز مناقشات اليوم السبت على هذه التفاصيل الأكثر صعوبة".
وتابع "قسه بما إذا كانت هناك مناقشة حقيقية تتناول الأمور التي تفرق بيننا حقاً بما في ذلك مستقبل الأسد، وهو ما ينبغي أن نناقشه علاوة على هذه القوائم الشهيرة وقوائم من يمثلون جماعة إرهابية وقائمة من يمثلون جماعة معارضة".
وقال مسؤولون إن لديهم "توقعات متواضعة" من محادثات اليوم، التي ستشهد حضور قوى كبرى مثل الصين وفرنسا وبريطانيا، علاوة على دول من المنطقة مثل السعودية وتركيا وقطر والإمارات.
ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع أي انفراجة اليوم السبت، قال مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي يتولى مهمة الإشراف على العملية السياسية التي ستؤدي إلى إجراء انتخابات، في تصريح صحفي: "انفراجة كلمة كبيرة. ما نبحث عنه بالتأكيد هو الحفاظ على قوة الدفع".
