لبنان يترقب أول جلسة تشريعية منذ عام وسط دعوات لتسوية شاملة

بيروت- يترقب اللبنانيون أول جلسة تشريعية للبرلمان منذ عام، بعد أن وافق معظم الفرقاء وخصوصاً المسيحيين منهم، على المشاركة في الجلسة، وسط دعوات من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، إلى تسوية سياسية شاملة.

وشكل البيان الذي أصدره الزعيم السني، سعد الحريري، من الرياض، والذي تضمن التزامه المشاركة في جلسة الغد، وعدم حضور أي جلسة أخرى لا تكون مخصصة لمناقشة قانون الانتخاب، كلمة السر التي سمحت بموافقة معظم المسيحيين على المشاركة في الجلسة.

وفور صدور البيان، أعلنت القيادات المسيحية المتحالفة مع حزب الله وتيار المستقبل بزعامة الحريري، موافقتها على حضور الجلسة، بعد أن تم إدراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصل لبناني على جدول الأعمال، وهو ما من شأنه أن يجنب البلاد مزيداً من الفراغ والانقسام الطائفي.

ومشاركة المسيحيين في جلسة الغد، ستمنحها مظلة طائفية بعدما كان حلفاؤهم المسلمين الأقوى يعتزمون حضورها لتمرير القرارات المالية المهمة التي تجنب البلاد خسارة قروض دولية مع نهاية العام الحالي.

وقال الزعيم المسيحي ميشال عون، المتحالف مع حزب الله، في كلمة له: "هو يوم سعيد بالنسبة إلى التطورات التي حصلت، فكل الإشكالات في جدول أعمال جلسة مجلس النواب زالت، وحصل اتفاق شامل حول قوانين الجنسية والبلديات والانتخاب وما تبقى من أمور تفصيلية. سنحضر الجلسة التشريعية غداً لإقرار القوانين المطروحة وخصوصاً القوانين المتعلقة بالاتفاقات الدولية والقروض".

من جانبه، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، المتحالف مع الحريري، في كلمة في معقله بمعراب في جبل لبنان، أن "كتلة القوات ستشارك في الجلسة التشريعية غداً للتصويت على القوانين المالية وقانون استعادة الجنسية من أجل التحضير لقانون انتخابات نيابية جديد".

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، في تغريدة على توتير: "التسوية إيجابية ونعلق عليها آمالاً لفتح صفحة جديدة بين القوى السياسية".

بدوره، قال الأمين العام لحزب الله، في كلمة ألقاها عبر شاشة عملاقة في ذكرى "يوم شهيد": "هناك دعوة لجلسة تشريعية لأن هناك نوعاً من القضايا باتت ملحة ومستعجلة ولا يمكن تأجيلها ودخل البلد في نقاش طويل وعريض".

وطرح حسن نصر الله حلاً في البلاد ركيزته الأساسية تعتمد على تسوية سياسية وطنية شاملة "تشمل رئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والمجلس النيابي وقانون الانتخاب الذي هو العامل الأساسي في إعادة تكوين السلطة".

ومنذ أن دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد الجلسة قبل عشرة أيام، وضعت الأحزاب المسيحية المتصارعة والمتنافسة، خلافاتها جانباً، واتفقت على عدم حضور الجلسة لاعتبارات تختلف من حزب إلى آخر فمنهم من كان يريد إدراج قانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية على جدول الأعمال، ومنهم من أصر على دراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات البرلمانية، ومنهم من أكد على وجوب إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد في البلاد.

ومنذ التمديد لـمجلس النواب العام الماضي حتى 2017 بعد تأجيل الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، لم تستطع الكتل السياسية الرئيسية في لبنان التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال لجلسة تشريعية، ما تسبب بعرقلة الجهود السابقة لانعقاد البرلمان.

والنصاب المطلوب للجلسات التشريعية هو النصف زائد واحد أي 65 نائباً. ويأتي إقرار هذه المشاريع في إطار تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب تماشياً مع التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "جافي".

ومن ضمن جدول الأعمال اقتراح قانون يهدف إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 3.5 مليار دولار لسد العجز في مشروع موازنة عام 2016، وفتح اعتماد إضافي قيمته 570 مليون دولار لتغطية العجز في الرواتب والأجور. ولم يقر البرلمان اللبناني أي موازنة للدولة منذ عام 2005.

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي -وهي المؤسسة التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها احدى المؤسسات التي يمكن التعويل عليها في لبنان- شدد على أنه من الضروري أن ينعقد البرلمان لإقرار قوانين تتعلق بقروض للتنمية وإصدار السندات والبنوك.

وقد يفقد البلد الذي يعاني اقتصاده أزمة حقيقية، القروض التي أقرها البنك الدولي، إذا لم يصادق البرلمان عليها قبل نهاية السنة.

وبرز الشلل الحكومي في الأيام الأخيرة عندما فشلت الحكومة في دفع رواتب العديد من الموظفين في الدوائر العامة، خصوصاً الجيش، في الوقت المحدد، مما اضطر وزير المال إلى اتخاذ تدابير قانونية استثنائية لدفع رواتب الجيش المتأخرة.

وتواجه حكومة المصالحة الوطنية برئاسة تمام سلام، صعوبات كبيرة لممارسة عملها، وتضم حزب الله الشيعي المدعوم من إيران، وتيار المستقبل بزعامة الحريري المدعوم من السعودية.

وعجز السياسيون اللبنانيون المنقسمون بين الفريقين السياسيين الكبيرين في البلاد على خلفية الأزمة السورية بشكل أساسي، عن اتخاذ القرارات الأساسية بما في ذلك إيجاد أماكن لاستيعاب أكوام القمامة في البلاد.

ولم تقر الحكومات المتعاقبة أي موازنة منذ أكثر من عشرة أعوام، فيما تعاني البنية التحتية من ترهل ويحتاج معظمها إعادة تأهيل.

وكان البرلمان قد فشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد في غياب إجماع حول شخصية الرئيس الذي سيملأ المقعد الشاغر منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان قبل 17 شهراً. وأرجأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، انتخاب الرئيس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمرة الـ31 على التوالي.