العبادي يقود حراكاً سياسياً لتمرير إصلاحاته بالبرلمان العراقي

يقود رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حراكاً سياسياً لتشكيل كتلة نيابية في مجلس النوّاب، لمساندته في المضي "قدماً" في خطة إصلاحاته التي طرحها في آب/ أغسطس الماضي، لمحاربة الفساد في البلاد، وتمرير القوانين المعطلة.

وقالت صحيفة "الصباح" المملوكة للدولة، في عددها اليوم الأربعاء، إن "مصادر حكومية مقربة من رئيس الوزراء، حيدر العبادي كشفت عن قيامه بحراك سياسي هادئ وغير معلن لتشكيل كتلة نيابية مساندة لحكومته تضمن تنفيذ الإصلاحات وتمرير القوانين والتشريعات في مجلس النواب بعيدا عن عراقيل الاختلافات والتناحرات بين الكتل السياسية العراقية".

وأضاف المصدر، بحسب الصحيفة، أن "الأيادي الخفية التي تسعى الى عرقلة الإصلاحات الحكومية، غالبيتهم ممن لحق الضرر بمصالحهم وفقدوا امتيازاتهم جراء تنفيذ او إصدار عدد من  القرارات التي اعتبروها خرقا للتفويض الذي منحه البرلمان للعبادي كرئيس وزراء".

لا مواقف مضادة لإصلاحات العبادي الحكومية

من جانبها، نفت كتلة المواطن التي يتزعمها رئيس المجلس الإسلامي الأعلى العراقي، عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، سعي نوابها في البرلمان لتبني موقفا مضادا للحكومة او للإصلاحات التي اقرها مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي.

وأوضح القيادي في كتلة المواطن، حميد المعلة في تصريح صحافي، إن "هناك بعض من النواب في البرلمان ممن يتشاركون في إبداء بعض التحفظات والملاحظات على الإصلاحات التي باشرها العبادي في أغسطس الماضي"، معربا عن "امله في ان يتم تجاوزها لتكون هناك عملية إصلاح فعلية وهادفة ومفيدة ومثمرة, مؤكدا رفضه وكتلته لأي جهة تقف ضد الإصلاح او ترفضه او تعيقه".

وبشأن قرار البرلمان بحظر تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية دون موافقته، أكد المعلة، أن "الانطباع لدى بعض القوى السياسية هو ان الإصلاحات لم تكن تلبي الطموح"، موضحا أن "المرحلة الحالية تشهد حراكا سياسيا من اجل ان تترجم تلك الإصلاحات وورقة رئيس الحكومة ووضع برنامج لتحقيق أهدافها التي وضعت من اجلها".

توفير القاعدة الداعمة للمضي قدماً في إصلاحات العبادي

وعن تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي على مضيه قدماً في خطته الإصلاحية، شدد القيادي في التحالف الشيعي، على "حاجة الحكومة الى دعم البرلمان ومساندة الكتل النيابية لتنفيذ وتمرير تشريعاتها التي تدعم الإصلاحات وبالتالي هناك حراك سياسي مستمر مع رئيس الحكومة"، مؤكدا على "ضرورة ان يوفر البرلمان القاعدة الداعمة لمسيرة الإصلاح الحكومي".

وأوضح المعلة أن "هناك خلطا بين ما يتردد عن سحب التفويض من الحكومة وسحب الثقة"، مشيرا الى أن "سحب التفويض هو عملية إعادة ترسيم او تثبيت حقوق لصلاحيات السلطات الثلاث حتى لا يتم استثمار التصويت السابق ى حزمة الإصلاحات الى ابعد مما يحتمل ويتحمل التصويت".

وكان مجلس النواب العراقي صوت في 3 (نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي)، على قرار يحظر بموجبه تمرير الحكومة إصلاحات رئيسية دون موافقته، في مسعى لتقييد العبادي.

واتخذ مجلس النواب العراقي هذه الخطوة بعد أن أعلن العبادي من جانب واحد عن إصلاحات في (أغسطس/ آب) اعتبرها البرلمان انتهاكاً للدستور، بما في ذلك إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.