المرض النفسي والدافع الفردي.. الفرضيتان الأكثر ترجيحاً لهجوم الأردن
ترجح لجان التحقيق الأردنية الأمريكية، فرضيتين حول الدوافع الكامنة وراء الهجوم الذي شهده أحد مراكز التدريب في عمان، تقول الأولى إن المهاجم كان يعاني من مرض نفسي، فيما ترى الأخرى أن العامل الفردي هو الدافع وراء الحادثة.
وقُتل ستة أشخاص وأُصيب آخرون، بينهم أمريكيان وجنوب إفريقي، في هجوم مسلح نفذه نقيب شرطة أردني ضدهم في مركز تدريب في منطقة الموقر، أمس الإثنين.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قرر إرسال وفد أمني للتحقيق في ملابسات القضية. وجرى الاتفاق بين واشنطن وعمان، على التعاون في تقديم المعلومات للوصول إلى الدوافع الحقيقية للحادثة.
ويشير زملاء لمنفذ الهجوم إلى "ارتباك في حالته النفسية منذ فترة ليست بالقصيرة"، حسب مصادر محلية قالت في تصريحات صحفية، إن "هذه المعلومات تعزز فرضية العامل النفسي بشهادة زملاء ومقربين منه، إضافة إلى كشف شقيقه فادي لمعلومة مفادها طلب النقيب أنور لترك عمله، وتقديمه لطلب أخيراً لإنهاء خدماته من الجهاز، لظروفه النفسية التي فيما يبدو، سيطرت عليه أكثر من سيطرته عليها".
وأضافت المصادر أن "المنطق يقول لو أن النقيب أنور أبو زيد كان له أي دوافع سياسية، أو فكرية، لوجه سلاحه نحو الأمريكان فقط، دون اللجوء لتصويب رشاشه نحو أردنيين أيضاً".
وذكر مصدر أمني أردني، أنه "لم يصدر عن النقيب أنور أي كلمات رافقت عملية إطلاق الرصاص، مثل التكبير أو توجيه كلمات لها طابع ديني".
الدافع الفردي
وتقول المصادر إن "الفرضية الثانية -وهي العامل الفردي- تأخذ بعداً مهماً عند لجان التحقيق، خاصة إذا ما علمنا أن القاتل بدأ بالجنود الأمريكان".
وتتابع أن "هذه الفرضية تبني معلوماتها على أنه تبدو الكثير من العمليات الإرهابية ليست مرتبطة بجماعات إرهابية مصنفة ومعروفة، لكنها تنتمي إلى نوع مختلف من العمليات أو جيل جديد منها مرتبط بأفراد أو مجموعات صغيرة محدودة وغير معروفة من قبل، يمكن وصفها بأنها جرائم متوقعة على يد منفذين غير متوقعين".
وفي السياق ذاته، أكد المحلل السياسي المقرب من دوائر صنع القرار في الأردن، فهد الخيطان، أن "ما حدث لا يعد اختراقاً جوهرياً في المنظومة الأمنية الأردنية، ولا عجزاً عن مقاربة المخاطر".
وأضاف الخيطان، أن "مثل هذه الأعمال الفردية متوقعة في كل مكان وزمان، يأسف المرء لحدوثها، لكنها تحدث بالرغم من كل الإجراءات الأمنية المتبعة، فهذا ما حصل في الموقر، وهذه هي حدود القصة التي قد تتكرر في أماكن أخرى".
من جانبه، تساءل الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إبراهيم غرايبة، قائلاً: "هل تكفي مثل هذه الجرائم لنراجع ونعيد النظر في الدور الديني للدولة مما لم يأمر به الدين أصلاً، مثل التعليم الديني في المدارس وإدارة وتنظيم المساجد والدعوة والإفتاء.. وهذا الفائض الديني الذي تغمرنا به الدولة وهو ليس ديناً؟".
