الجزائر تطمئن مواطنيها بشأن رقابة الهواتف الشخصية
طمأن النائب العام في الجزائر عبد الكريم، المواطنين بأن المراقبة الإلكترونية للرسائل والاتصالات الهاتفية لن تمس من حرياتهم.
وقال عبد الكريم إن هدف الحكومة من نظام المراقبة هو التصدي للإرهاب والتطرف الذي يهدد النسيج المجتمعي.
وأكد خلال تصريحات صحفية أنه لا خوف على المواطنين من الإجراءات الرقابية التي بدأتها الحكومة قبل أيام، وأن القانون والدستور الجزائري يكفلان الحريات الشخصية والجماعية ولا مجال للمساس بها.
و تأتي هذه التصريحات المطمئنة من حكومة عبد المالك سلال للرد على موجة سخط عارمة فجرها مدونون وحقوقيون ونددوا فيها بتوجه السلطات إلى "قمع حرية الرأي والتعبير"، مطالبين رئيس الوزراء بالعدول عن المشروع "المضر" بالحياة الشخصية للأفراد.
وعدّت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إنشاء هيئة دستورية تتبع رئاسة الجمهورية و تتولى مراقبة كل ما يجري نشره وتداوله من منشورات أو محادثات هاتفية بين المواطنين، سلوكًا خطيرًا يتعارض مع الحريات الشخصية و حقوق الإنسان.
وينص المرسوم الرئاسي على أن "كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات أيا كانت طبيعتها عن طريق أي وسيلة إلكترونية، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال، سيكون محل مراقبة وتمحيص من قبل الجهاز المكلف بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
وحدد المرسوم الرئاسي رقم 15/261 المؤرخ في 8 أكتوبر 2015 ، تركيبة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، حيث تعمل "على مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية".
وقالت وزيرة الاتصالات الجزائرية إيمان هدى فرعون إن الحكومة ترمي إلى ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالأعمال الإرهابية والتخريبية والمساس بأمن الدولة تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء أي هيئات وطنية أخرى.
وشددت فرعون أن الإجراء يهدف أيضًا إلى تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية، وتنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون على المستوى الدولي في مجال اختصاصها.
