محكمة بريطانية تنظر في دعوى بلحاج ضد الحكومة بلادها

تنظر اليوم الإثنين المحكمة العليا في بريطانيا، في قضية رفعها القيادي بالجماعة الليبية المقاتلة ذات التوجه "التكفيري"، بشأن اتهامه للحكومة البريطانية بالتورط في تسليمه لنظام القذافي.

وحسب بالحاج، فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، جاك سترو، وجهاز الاستخبارات إم آي 6، مسئولان عن تسليمه للقذافي.

ويقول بلحاج، إن جهاز الاستخبارات إم آي 6، ساعد في ترتيب تسليمه هو وزوجته للنظام الليبي عام 2004.

وسيطلب بالحاج من المحكمة العليا، أن تقرر هل يحق للزوجين مقاضاة الحكومة البريطانية بهذا الشأن. وقد حققت الشرطة في هذه المزاعم، لكن الادعاء العام البريطاني لم يعلن بعد قرار اتهام.

ويقول عضو المقاتلة السابق، إن القوات الأمريكية اعتقلته مع زوجته، فاطمة بودشار في 2004، أثناء محاولتهما الذهاب في رحلة طيران من آسيا إلى بريطانيا لطلب اللجوء، ولكن السلطات البريطانية، حسب قوله سلمتهما مباشرة للقذافي.

وتقول زوجته بودشار، التي كانت حاملا حينذاك، إنه قد أسيئت معاملتها في السجن، وكانت تخشى أن تفقد جنينها قبل أن يطلق سراحها بعد ثلاثة أشهر.

وسبق لبلحاج، أن أفاد أمام المحاكم البريطانية أنه قد ضرب، وتعرض إلى إساءات أخرى، كما استجوب بشكل منفصل على أيدي ضباط مخابرات بريطانيين.

وقد حكمت السلطات الليبية عليه بالإعدام، لكن أطلق سراحه في النهاية في مارس 2010، بعد تصالح مع النظام السابق.

وخلال سقوط طرابلس عام 2011، كشفت أوراق، عثر عليها في طرابلس، عن أن الرئيس السابق لمكافحة الارهاب في جهاز أم آي 6 السير مارك ألين، أرسل تهانيه للسلطات الليبية “لسلامة وصول” بلحاج.

ورفع الزوجان دعوى مطالبة بالتعويض ضد الحكومة البريطانية، والسير مارك ووزير الخارجية السابق جاك سترو منذ أربعة أعوام، وعرضا تسوية بجنيه استرليني واحد واعتذار.

وقد رد قاض في المحكمة العليا أوليا الدعوة، قائلا إنها قد تضر بعلاقات البلاد الخارجية، بيد أن محكمة الاستئناف قالت إنه يجب فحص هذه المزاعم “الخطيرة”.

ويجب على المحكمة العليا الآن، أن تقرر بشأن هل ستسمح بالاستئناف الحكومي النهائي، الذي يركز على مبدأ قانوني معقد.

وحسب وزراء بريطانيين، يجب أن لا يُمضى في إجراءات القضية، لأنها ستخرق مبدأ قانونيا راسخا منذ زمن طويل، يمنع قيام محاكم الدولة بالحكم بشأن هل أن حكومة أجنبية تصرفت بشكل غير قانوني.

ولكن محكمة الاستئناف، قضت بأنه على الرغم من مصداقية هذا المبدأ القانوني، إلا أنها لا تمنع محكمة بريطانية من فحص: هل أن أجهزة بريطانية أو مسؤولين أو وزراء كانوا ملومين، بشكل منفصل، في ذلك.

وستكون جلسات استماع لأربعة أيام في المحكمة العليا أمام سبعة قضاة، دلالة على مدى الأهمية التي يولونها لهذه القضايا.