مطالب الأحزاب الحريدية في إسرائيل صداع في رأس نتنياهو

تسود حالة من الخلاف الحاد داخل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، بين الأحزاب الحريدية وحزب (الليكود)، على خلفية قانون يفرض عقوبات جنائية ضد المتهربين من الخدمة العسكرية.

وطالب رؤساء تلك الأحزاب بإلغاء القانون قبيل التصويت على الموازنة العامة، بينما يتسمك حزب السلطة بطرحه للتصويت في أعقاب المصادقة على تلك الموازنة بشكل نهائي.

وأعلن "تساحي هانجبي" من يقف على رأس الائتلاف بالكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بطرح تعديلات قانون الخدمة العسكرية الخاصة بأبناء القطاع الحريدي للتصويت، قبل المصادقة بشكل نهائي على الموازنة العامة، فيما حذر عضو الكنيست "إليعازر موزيس"، من يقف على رأس كتلة (يهدوت هاتوراة) الحريدية، من أنه "في حال لم تتم المصادقة على القانون الذي يرفع مسألة العقوبات الجنائية عن رافضي الخدمة من أبناء القطاع، فإنه على الائتلاف ألا يتوقع من كتلته التصويت لصالح الموازنة العامة".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فقد زعم "هانجبي" اليوم خلال اجتماع الكنيست أن جدول الأعمال المحدد سلفا ينص على المصادقة على الموازنة العامة الأسبوع المقبل، ولا يمكن أن يتعهد بطرح تعديلات قانون الخدمة العسكرية للتصويت في القراءة الثانية والثالثة قبل تلك الخطوة، مضيفا أنه "يعتزم العمل على إقناع الأحزاب الحريدية، وإجراء نقاش جاد في هذا الملف داخل لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست".

وحتى هذه المرحلة تحدد أن يتم طرح تعديلات قانون التجنيد للتصويت في القراءة الأولى يوم الاثنين المقبل، وقبل المصادقة على الموازنة العامة، فيما سيتم طرح التعديلات للتصويت في القراءة الثانية والثالثة بعد تمرير الموازنة. ولكن كتلة (يهدوت هاتوراة) الحريدية أعلنت بشكل مفاجئ ظهر الاثنين، أنه "لن يتم التصويت على الموازنة من القراءة الثانية والثالثة، بل سيتم التصويت على تعديلات قانون التجنيد".

وتحاول الأحزاب اليمينية وعلى رأسها حزب (الليكود)، تلافي الابتزاز السياسي الذي يفرضه شركاؤهم الائتلافيون من التيار الحريدي، حيث إن التصويت على تعديلات قانون التجنيد قبل الموازنة العامة، يعني خضوعا لمطالب تلك الأحزاب، التي تسعى لوقف تطبيق العقوبات الجنائية بحق أبناء هذا القطاع ممن يتهربون من الخدمة العسكرية، بزعم أنهم يكرسون حياتهم للتعاليم الدينية.

وفي المقابل تسعى الأحزاب الحريدية (يهدوت هاتوراة وشاس) إلى طرح تعديلات القانون للتصويت قبل الميزانية، لكي يمكنها ضمان تمرير التعديلات تحت وطأة الضغوط التي تمارسها، والشروط التي وضعتها للتصويت لصالح الموازنة العامة، مقابل تمرير التعديلات على قانون التجنيد.

وعلى الرغم من كونه محسوب على جناح المعارضة بالكنيست، غير أن عضو الكنيست "أفيجدور ليبرمان"، من يقف على رأس كتلة (إسرائيل بيتنا) اليمينية، هو من يقود الهجوم الإعلامي الصاخب ضد الأحزاب الحريدية، حيث اتهمها اليوم الاثنين بممارسة ضغوط من أجل تغيير قانون يساوي في الأعباء بين جميع القطاعات فيما يتعلق بالخدمة العسكرية. وأشار "ليبرمان" في تصريحات نقلتها عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن ما يحدث هو أمر "غير منطقي"، مضيفا أنه "كان يتوقع أن يتصدى وزير الدفاع موشي يعلون لقوانين من هذا النوع، وأن توقيت طرح تعديلات القانون لا يخدم أمن إسرائيل".

وتسود جيش الاحتلال الإسرائيلي نزعة تميل إلى عدم فرض الخدمة الإلزامية على أبناء القطاع الحريدي، ولكن تقديم حوافز محددة ونظام خاص لخدمتهم العسكرية، ومن ذلك تدشين كتائب خاصة لأبناء هذا القطاع.

وفي الأيام الأخيرة زعم تقرير قدمته شعبة الموارد البشرية بجيش الاحتلال لرئيس هيئة الأركان العامة الفريق "جادي أيزنكوت"، أن ثمة زيادة ملحوظة في أعداد (الحريديم) الملتحقين بالخدمة العسكرية، وأن هناك توقعات بأن تصل أعدادهم بعد عامين إلى 3200 جندي سنويا، بعد أن كان العدد قبل عامين 1972 فقط.

ويتهم نشطاء سياسيون في إسرائيل رؤساء الأحزاب الحريدية بـ"الابتزاز السياسي"، بغية تعديل قانون المساواة في الأعباء بشأن الخدمة العسكرية لأبناء هذا القطاع، في مقابل تصويتهم لصالح الموازنة العامة للبلاد. وشهد يوم الأربعاء الماضي اجتماعا طارئا لما يسمى (منتدى المساواة في الأعباء) وهو منتدى مناهض لمسألة عدم خدمة (الحريديم) بالجيش على أساس تفرغهم للدراسة الدينية، في أعقاب وضع تلك الأحزاب شرط تعديل قانون التجنيد بشأن الحريديم مقابل تصويتهم لصالح الموازنة.

وشهدت السنوات الأخيرة التحاق إسرائيليين متدينين بوحدات عسكرية مختلفة، بما في ذلك وحدات قتالية واستخباراتية، فضلا عن وحدات مختلطة تضم مجندات، وهو أمر لم يكن متعارف عليه في هذا المجتمع الأصولي اليهودي. كما شهد العام الماضي تدشين ما تسمى (الكتيبة الحريدية) ضمن لواء النخبة (جفعاتي)، وتشير تقارير إلى أن ثمة اتجاها لتدشين كتيبة حريدية أخرى ضمن أحد ألوية سلاح المشاة نهاية العام الجاري.