اعتقال مالك "المصري اليوم" يهدد علاقة الإعلام بالرئاسة

أفادت مصادر مصرية أن قرار إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب مالك صحيفة "المصري اليوم" ربما يمثل إيذانا بانتهاء الحلف التقليدي بين الحاكم والإعلام.

ومن المعرف، بحسب تلك المصادر، أن الإعلام المصري يتكيف بشكل سريع مع شكل نظام الحكم، عبر لعبة يتبادل فيها الجانبان الأدوار ويستفيد كل منهما من الآخر.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، الأحد، القبض على صلاح دياب ونجله وآخرين على خلفية اتهامات في قضايا فساد مالي.

ويأتي هذا الإجراء، بعدما أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، الجمعة، أمرا بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب، وزوجته وعدد من شركائه المؤسسين للصحيفة، ورجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بقضية فساد وزارة الزراعة.

وجاء قرار التحفظ على أموال صلاح وشركائه، إثر عدة بلاغات قدمت ضدهم عام 2011، وأحيلت البلاغات لقاضي التحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة.

واتهمت البلاغات دياب والجمال وآخرين، بالحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من الوزارة بأسعار زهيدة وتحويلها إلى منتجعات سياحية، الأمر الذي يمثل استيلاءً على أراضي الدولة، ومنع استخدامها في الأغراض المخصصة من أجله، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.

وكان دياب والجمال أسسا شركة "صن ست هيلز للاستثمار" عام 1995، وحصلا بموجبها على 750 فدانا بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي، بموجب موافقة من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع.

وفتح خبر التحفظ على الأموال والاعتقال باب الجدل حول إمكانية أن يكون الإجراء بداية لحصار الإعلام في مصر.

وما يدعم مثل هذه التكهنات، هو أن القرار يأتي عقب تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أعرب فيها عن غضبه من ممارسات وأداء الإعلام المصري.

وقال أحد مسؤولي صحيفة "المصري اليوم" لشبكة إرم الإخبارية، إن القرار جاء ليمثل صدمة للصحفيين والعاملين بالمؤسسة، خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت خلافات كثيرة بين الصحفيين ومجلس إدارة الصحيفة، نتيجة عزم الإدارة الاستغناء عن عشرات الصحفيين.

وأوضح المسؤول بالصحيفة، والذي رفض ذكر اسمه، أن مستقبل الصحيفة في خطر، بعد اعتقال ممولها.

ويفسر بعض الصحفيين أن ذلك القرار جاء ليضع صلاح دياب كضحية ثانية بعد التخلص من مرتضى منصور، وعدم ظهوره واستياء البعض منه، وإلقاء اللوم على النظام الحاكم بالسماح بتصريحاته التي تثير الجدل.

وكانت غرفة صناعة الإعلام قررت حظر ظهور المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك في وسائل الإعلام، عقب تهديداته لبعض الإعلاميين.

ويسعى الصحفيون والعاملون بـ"المصري اليوم" للتواصل مع شخصيات سياسية مقربة من الرئيس السيسي لاطلاعه على خطورة القرار على مستقبل الصحيفة وأسر العاملين بها، ومدى إمكانية الاحتفاظ بحقهم في أداء مهنتهم دون تأثير القرار على مجريات الأمور في الصحيفة ومستقبلها المهني.

وأكد الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لشبكة إرم الإخبارية، أن الحكم على طبيعة القرار الآن يعد أمراً مبكراً، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ربما تفسر ذلك، سواء باتخاذ إجراءات مشابهة ضد رجال أعمال مالكين لصحف أو قنوات فضائية من عدمه.

كذلك يرى الخبير الإعلامي، أن السياسة التحريرية للصحيفة ربما تلعب دوراً كبيراً في تفسير الموقف، حال قيامها بتغييرها خلال الأيام القادمة، بعد أن دأبت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على السلبيات والانتقادات مع المادة الخبرية المعتدلة نسبياً.

وقال عبدالعزيز: "ربما يكون الأمر حصاراً للإعلام قد اتخذ غطاء قانونياً، لكن البلاغ المقدم ضد مالك الصحيفة يعود لعام 2011، وبالتالي يصعب التكهن بذلك الأمر".