الإسرائيليون "يتاجرون" بدماء الفلسطينيين

يسارع إسرائيليون فور استشهاد فلسطيني أو إصابته برصاص جنود الاحتلال، إلى تصوير الحادثة عبر هواتفهم الخاصة، لبيعها إلى شركات متخصصة، مقابل مئات الشواكل، في تصرف يتنافى من كل القيم الإنسانية والشرائع السماوية.

ويشير مراقبون إلى أنه "من غير المستبعد أن جنوداً دبروا العديد من حالات القتل، ولفقوا مسألة حمل الضحية للسكين، لتصوير الحادثة وبيع المقطع إلى تلك الشركات، مقابل مئات الشواكل"، وهو ما يؤكد التصريحات الفلسطينية التي قالت إن الكثير من الشهداء لم يكونوا يحملون السكاكين، ولم يكونوا ينوون مهاجمة إسرائيليين.

وتتناقل وسائل الإعلام العبرية، مقاطع الفيديو تلك، وتحرص المواقع الإلكترونية الإسرائيلية على نشرها أيضاً، رغم أن بعضها يكون ردئياً من حيث الصورة والصوت.

وتقول مصادر فلسطينية، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية: "أصبح الشغل الشاغل للإسرائيليين حالياً هو تصوير مقاطع الفيديو الكارثية التي تطالها أيديهم بأي شكل من الأشكال، حيث يصبح الإسرائيلي الذي ينجح في تصوير حريق أو واقعة اعتداء أو عملية إرهابية مزعومة بين يوم وليلة، من أصحاب الحظ السعيد".

وتضيف المصادر أن الفلسطينيين "تحولوا إلى صيد ثمين بالنسبة لجنود الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، حيث أن مقطع الفيديو الواحد، الذي يصور قتل شاب أو فتاة فلسطينية، قد يدر على صاحبه قرابة 1500 شيكل".

وتوفر تلك الشركات تطبيقاً مجانياً مخصصاً للهواتف الذكية، يسهل رفع مقاطع الفيديو الخاصة بالكوارث والحوادث التي تقع في إسرائيل، مقابل مئات الشواكل، لتقوم هذه الشركات بدورها ببيع المقاطع إلى جهات إعلامية محلية ودولية.

وتشير المصادر إلى أن "الأمر لا يقف عند هذا الحد، فالشركة صاحبة التطبيق لا تعرضه مجاناً فحسب، بل تعرض على من يحمله 20 شيكلاً كمبلغ تشجيعي لنشر التطبيق على نطاق واسع، ولإثبات جديتها في دفع المقابل المادي لأصحاب مقاطع الفيديو".

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن، ليئور لاهاف -وهو مؤسس إحدى هذه الشركات، ومحامي إسرائيلي متخصص في قضايا حقوق الملكية الفكرية- قوله إن "آلاف الإسرائيليين بدأوا في تخصيص جانب كبير من وقتهم للبحث عن حدث يصلح للبيع عبر هذا التطبيق".

وأضاف لاهاف أنه "لا يكترث بمن يتهمونه بتشجيع الإسرائيليين على تصوير الاعتداءات الإرهابية"، على حد وصفه، وأنه "في النهاية لا يوجد أي قانون يمنع المواطنين من تصوير أحداث تقع نصب أعينهم، ومن ثم بيع الفيديوهات وتحقيق ربح مالي".

ولفت إلى أن "تحديد الأسعار يعود إلى طبيعة الفيديو، إذ أن مقاطع خاصة بالحرائق أو الكوارث الطبيعية أو حوادث الطرق، تصل إلى 300 أو 600 أو 900 شيكل، بينما تصل المقاطع الخاصة بالعمليات الإرهابية بجميع جوانبها إلى 500 أو 1000 أو 1500 شيكل".

وأضاف أنه "حين تتصل الشركة بأحد من أرسلوا مقطع فيديو عبر التطبيق، وتبلغه بأن الفيديو الذي أرسله صالح للبيع، وأنه بصدد الحصول على المقابل المادي، فإنه يبدي حماسة منقطعة النظير للمضي في القيام بعمل مماثل".