مطالب أردنية بتحصيل "حقوق المملكة" من تركة الجلبي

طالب سياسيون ومحامون أردنيون، حكومة بلدهم، بتحريك قضية لدى القضاء العراقي، تطالب باستعادة "حقوق الدولة" من تركة السياسي أحمد الجلبي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وأعلنت بغداد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وفاة رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، إثر نوبة قلبية حادة. وتوفي الجلبي ووراءه حكم قضائي أردني بدفع مبلغ 157 مليون دينار أردني، وحكم بالسجن 15 عاماً، على خلفية قضية بنك البتراء، الذي أدى اختلاس الأموال منه لإفلاسه والتسبب بأزمة اقتصادية وسياسية، في ثمانينات القرن الماضي.

وقال نقيب المحامين الأردنيين السابق، صالح العرموطي، إن "حكم محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عاماً بالأشغال الشاقة، سقط بحكم الوفاة، أما حكم دفع مبلغ 157 مليون دينار فلا يسقط بالتقادم".

وأضاف العرموطي، في تصريح لشبكة إرم الإخبارية، أن "الدولة يمكنها متابعة الملف مع الانتربول الدولي والذهاب للقضاء العراقي وتقديم مذكرة لدفع قيمة الحكم طالما أنه متهم باختلاس المبلغ، بحيث يتم دفع المبلغ من الورثة".

من جانبه، قال المحامي محمود الدقور، لإرم، إن "الدولة تملك القدرة على تحريك قضية جديدة بحق الجلبي وورثته لتحصيل حقوق المواطنين وحقوق المساهمين التي ما زالت حتى اللحظة لم تدفع منذ أكثر من 30 عاماً".

وأضاف الدقور أنه "يمكن إقامة دعوى حالياً على الورثة في لندن بحكم جنسية الجلبي، أو في الأردن بحكم مكان وقوع عملية الاختلاس، ومن خلال التنازع القانوني يمكن تحصيل الأموال العامة للبنك التي تم اختلاسها".

وأشار إلى أنه "يمكن حالياً الحجز على أموال تركة الجلبي وتحصيل أموال ومستحقات الحكم القضائي الصادر بحقة منذ أكثر من 30 عاماً، وفي هذه الحالة فإن تركة الجلبي للدولة الأردنية الحق أولا بالحصول عليها قبل توزيع التركة على الورثة".

وقالت مصادر سياسية أردنية بعد الكشف عن القضية إن "جهات متنفذة في الدولة سهلت عملية هروب الجلبي من المطار بشكل شرعي ولم يتم إلقاء القبض عليه، الأمر الذي ساهم في توفير مكان آمن له وعدم محاكمته".

وكان الجلبي عرض على الدولة الأردنية بعد عودته من المنفى إلى العراق، تسوية مالية، لكنه هدد حينها بفضح جميع المتورطين معه في القضية، التي كان وراءها شخصيات "ذات وزن سياسي كبير ولها علاقة في الحكم والسلطة"، بحسب مصادر أردنية.