مصر.. جدل حول تولي وزير بالحكومة رئاسة البرلمان مؤقتاً
أثار تولي وزير بالحكومة المصرية رئاسة البرلمان مؤقتاً جدلاً واسعاً، بعد تصريحات وزير شؤون المجالس النيابية مجدي العجاتي، بأنه تم "تفويضه من جانب رئيس الوزراء، لرئاسة مجلس النواب، لحين انتخاب رئيس للبرلمان".
وتسبب هذا الأمر في خلافات قانونية ودستورية خلال الساعات الماضية، حول إمكانية قيام الوزير برئاسة المجلس النيابي، كونه أحد أعضاء الحكومة التي تعتبر سلطة تنفيذية، ما يعتبر تعارضاً لاستخدام السلطات.
وفي هذا السياق، قالت أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية وعضو مجلس النواب، د. سوزي ناشد، إن "هذا الأمر غير صحيح بالمرة، وهناك نقلاً خاطئاً عن لسان الوزير، الذي يعتبر في الأساس رجل قضاء يعلم جيداً استحالة الجمع بين السلطتين، الأمر الذي يعتبر مخالفاً للدستور".
وأكدت ناشد في تصريحات خاصة لشبكة "إرم" الإخبارية، أن ما يمتلكه رئيس الحكومة فقط في هذا الإطار، هو تفويض أحد وزرائه في القيام بدور رئيس مجلس النواب لإتمام ما يسمى بالمسائل الإدارية والمالية فقط لرئيس البرلمان، مع عدم القيام بأي دور تشريعي أو رقابي، موضحة أن هذا التفويض سيكون لحين انتهاء العملية الانتخابية والانتهاء من جلسة الإجراءات.
فيما قال السياسي والقانوني عاطف مخاليف لشبكة "إرم"، إن هذا الذي أثير حوله جدل، سيكون فقط للأعمال المالية والإدارية، وأن التصريحات التي صدرت بشأن تفويضه بالتشريع غير صحيحة وضد الدستور، حيث لن تبدأ الجلسات ما بعد الإجراءات إلا برئيس مجلس النواب المنتخب من جانب الأعضاء الفائزين والمعينين بالمجلس.
وأشار إلى أن التفويض جاء في هذا الوقت، نظراً لأنه من المقرر أن يتوجّه النواب الفائزون بالجولة الأولى إلى مجلس النواب لإنهاء إجراءات العضوية، واستخراج التصاريح والكارنيهات، واستلام بعض مستلزماتهم كنواب، الأمر الذي يحتم أن يكون هناك مسؤول إداري ومالي للبرلمان.
