ملفا "التوطين" و"الاقتصاد" يطاردان الحكومات الأردنية المتعاقبة

اضطر رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، السبت، إلى التطرق لملف التوطين السياسي في مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن الاقتصاد الأردني، ونفى أن يكون الإحصاء العام لعدد السكان في المملكة يستهدف التوطين للاجئين الفلسطينيين بشكل خاص في الأردن.

وكشف حديث النسور عن "متلازمة" باتت تضطر الحكومات المتعاقبة لتفسير أي جديد تقدم عليه أو أي خطوات توصف بالإصلاحية بأنها لا تستهدف التوطين، حتى بات هذا الملف ملازما للحكومات الأردنية المتعاقبة وموضوعا سنويا مكررا جعل العاهل الأردني يشدد في أكثر من مناسبة على أن الموضوع بات مملا من قبل من ينفخون فيه وأن على الأردنيين عدم الانقياد وراء ذلك.

المؤتمر الاقتصادي كشف فيه النسور أن الموازنة العامة للدولة للعام 2016 ستكون خالية من العجز المالي، مشيرا إلى أن الدينار الأردني بأقوى حالاته وأن الاقتصاد الأردني في حالة استقرار، كاشفا عن جملة من الإعفاءات الضريبية بخصوص استثمارات في مختلف المجالات لتنشيط الحالة الإقتصادية.

وفسر الكاتب والمحلل الاقتصادي سلامة الدرعاوي الانفتاح الاقتصادي للحكومة في الآونة الأخيرة بعد أن كانت قد اتخذت حزمة قرارات وصفت بالصعبة على المواطن الأردني خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بأنه نوع من التراجع عن القرارات "الخاطئة"، حيث خسرت الحكومة أضعاف المبالغ المكتسبة نتيجة التباطؤ في أعمالها.

وأوضح الدرعاوي أن إيرادات الحكومة المتجهة للخزينة بدأت تقل عما كانت عليه في السابق، ما جعلها تلغي قراراتها وتعود إلى النسب الضريبية والجمركية السابقة لتلك السلع التي قامت برفع أسعارها في إطار تحقيق هدف بعيد وهو ضمان زيادة التحصيلات المالية من تلك القطاعات.

حديث الدرعاوي حول المشاكل الاقتصادية، يأتي أيضا في سياق موجات اللجوء التي تشهدها المملكة يوميا على حدودها الشمالية في خضم النزاع السياسي التي تشهده سوريا، فيما اعتبرت رئيس تحرير صحيفة "الغد" اليومية جمانة غنيمات أن هناك عجز لدى المجتمع الدولي عن إيجاد حلول للقضية الفلسطينية خاصة موضوع عودة اللاجئين الذين يتواجد جزء كبير منهم في الأردن الأمر الذي يطرح مخاوف حقيقية من إمكانية بقائهم في المملكة وتوطينهم بقرار دولي.

كما أشارت غنيمات إلى أن الربط بين الإحصاءات العامة التي يجب أن تتم قانونيا بشكل دوري كل 10 أعوام وبين التوطين، يعتبر أمرا غريبا.

وأيدت القرار الحكومي بتنفيذ الإحصاء على اعتبار "التغير الكبير في عدد السكان نتيجة حركة اللجوء الاستثنائية التي حصلت خلال السنوات الماضية، إذ توافد مئات آلاف المواطنين السوريين، بحيث أصبحوا يشكلون اليوم 20% من سكان الأردن، كما لا يتوقع أن يعودوا في غالبيتهم إلى بلادهم في غضون العقد المقبل".

وحتى تثبت الحكومة وجهة نظرها بأن لا خطط للتوطين وفق غنيمات، فإن عليها العمل باتجاهين، الأول من خلال استيعاب هذه الطفرة السكانية بما لا يزيد من معاناة الأردنيين، والاتجاه الثاني في إبقاء الباب مفتوحا لعودة الضيوف إلى بلدانهم حالما تسمح الظروف.