الشارع المصري يتداول الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان المقبل

ترددت أسماء عدة في الشارع السياسي المصري مؤخرا حول الشخصية التوافقية التي سترأس البرلمان المقبل، في ظل تكهنات بالتوافق على الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور أو وزير العدل الحالي المستشار أحمد الزند، فيما لا تزال كافة التوقعات قيد الكتابات الصحفية التي لم ترتق لمناقشات جدية بحسب مصادر حكومية رفيعة المستوى.

ونفت المصادر، لشبكة "إرم" الإخبارية، ما تردد بشأن الاتفاق على اسم شخصية بعينها لتولي قيادة البرلمان، لافتة إلى أن كافة الاحتمالات لا تزال محل الدراسة بين القوى السياسية والدوائر الحكومية.

واقعيا، لابد لمتخذي القرار والدوائر السياسية انتظار نتائج الانتخابات التي يقترب حزب المصريين الأحرار (ليبرالي) من الفوز بأغلبيتها، وفي تلك الحالة ستكون مهمة اختيار رئيس البرلمان في جعبة ذلك الحزب رغم أنها عملية توافقية.

"كلام جرايد"

مصدر حكومي رفيع المستوى قال لشبكة "إرم" الإخبارية، إن القيادة السياسية لم تتطرق لتلك النقطة حتى الآن، وما يُقال هو مجرد "كلام جرايد" على حد وصفه.

وأشار إلى أن اختيار رئيس البرلمان سيكون في الغالب من الكتلة المنتخبة، وليس من المرشحين من قبل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي ينص القانون على تعيينه 5% من عدد المقاعد.

وخلافا لما سبق، توقع خبراء أن ينحصر رئيس البرلمان المرتقب في الأسماء التي سيعينها الرئيس والتي تقدر بحوالي 28 نائبا، مدللين على ذلك بأن الأسماء المعينة من قبل الرئيس ستكون "على قدر عال" من المسؤولية والكفاءة ومدروسة بعناية، مستبعدين في ذات الوقت أن يتم ترشيح المستشار أحمد الزند للمهمة.

المستشار عدلي منصور

ولم يستبعد الخبراء التوافق على الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور لتولي المسؤولية نظرا لنجاحه في العبور بمصر خلال مرحلة صعبة إلى بر الأمان من خلال التوافق مع كافة الأطراف السياسية، منوهين إلى أن السيسي يمتلك حق تعيين المستشار عدلي منصور نائبا بالبرلمان كما تتوافق الكتل الممثلة في المجلس عليه رئيسا.

المستشار عدلي منصور المعروف بطبعه الهادئ وقلة ظهوره الإعلامي، لم يُعلق خلال الفترة الماضية على ما تردد بشأن التوافق على اسمه رئيسا للبرلمان وهو ما يصعب التكهن بمدلولية ذلك الصمت "هل هي الموافقة الضمنية وتأكيد ما يتردد، أم أنه نابع من شخصيته الرافضة للأحاديث الصحفية والظهور الإعلامي؟".

رئيس "تكنوقراط"

وقال مراقبون إن اختيار رئيس للبرلمان غير حزبي سيصب في صالح الجميع ومصلحة البلاد، بالنظر إلى حالة الاستقطاب التي تشهدها الحياة الحزبية المصرية حاليا، والتي تتطلب رئيس مجلس نواب توافقي "تكنوقراط" خاصة أن نسب تمثيل الأحزاب في المجلس تكاد تقترب من بعضها وفق نتائج المرحلة الأولى التي أجريت في 14 محافظة، وهو ما يعني غياب الأغلبية المطلقة التي لازمت الدورات البرلمانية السابقة.

بعيدا عن الطرح السابق، ذهب محللون إلى أن رئيس البرلمان المقبل سيكون شخصية حزبية لاعتبارات سياسية عدة، أهمها أن يد الدولة لا تقترب من البرلمان المنتخب وأن الحياة الحزبية في مصر لا تزال في المقدمة وأن مجلس النواب المرتقب "سياسيا" وليس "رأسماليا" أو "مواليا للنظام".

بدرجة الرئيس

قوة البرلمان المرتقب وصلاحياته التي نص عليها الدستور والتي تشارك الرئيس أحيانا في بعض الصلاحيات بل تتعداه في بعضها الآخر، تدفع في اتجاه ضرورة أن يكون رئيس البرلمان المقبل شخصية قوية وذو كفاءة عالية، وهي النقطة التي دفعت البعض للتكهن بأن رئيس مجلس النواب المقبل سيكون شخصية توافقية من قبل الإدارة السياسية أو بموافقتها على أقصى تقدير.

لكن المتابعين قالوا إن يد الدولة لن تكون ظاهرة بشكل واضح في اختيار رئيس البرلمان المرتقب، رغم أهميته في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا، لافتين إلى أن الدولة "ربما تكون طرفا في الاختيار" لكنها "لن تفرض اسما معينا على الكتل داخل المجلس" وهو الطرح الذي أيده مصدر حكومي رفيع المستوى في حديث لـ"إرم".

أسماء على الهامش

وتوقع مراقبون في أحاديث منفصلة لـ"إرم" الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان، وأهمهم المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت سابقا، المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالي، المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد، عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، اللواء سامح سيف الليزل وهو رجل المخابرات السابق.