الجزائر تُقر قانوناً يعاقب المنخرطين في جماعات إرهابية بالخارج

تعتزم الجزائر إصدار قانون يهدف لاتخاذ إجراءات أكثر ردعاً ضد الأشخاص الذين يغادرون البلاد لأجل الانخراط في جماعات إرهابية بالخارج.

وقال وزير العدل الجزائري الطيب لوح إنه شرع فعلاً في إعداد مشروع قانون معدل لقانون العقوبات ساري المفعول، بهدف معاقبة الأشخاص الذين يثبت سفرهم للخارج بغرض الانضمام إلى تنظيمات متطرفة، بما في ذلك الأجانب الذين يفعلون ذلك بمجرد مغادرتهم الجزائر.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يجرم كل من ينتقل أو يجند أو يمول كل شخص يريد الانتقال إلى الخارج، بغرض الانضمام إلى هذه الجماعات أو يشرع في ذلك، مضيفاً أن السلطات أنهت صياغة المشروع القانوني تحسباً لإحالته على البرلمان.

ويأتي تحرك الحكومة الجزائرية، لمواجهة تحول عمل التنظيمات الإرهابية، التي باتت تستميل شباباً سلفيين لتجنيدهم في صفوفها، ثم تحويلهم إلى جبهات القتال في سوريا والعراق تحديداً.

وكانت تحقيقات أمنية، قد كشفت، قبل أيام، مخططاً إرهابياً يعتمد على تجنيد سلفيين لتحويلهم إلى مراكز تدريب قتالي عالي المستوى في الأراضي الليبية.

وكشف تقرير إسباني حديث أن منطقة المغرب العربي تحولت في الفترة الأخيرة إلى قاعدة رئيسية ينطلق منها آلاف المسلحين للانخراط في التنظيمات المتطرفة بكل من العراق وسوريا، بينهم نحو ألف إرهابي من أصول جزائرية بدأوا في العودة إلى بلدانهم.

وأوضح الباحث فرناندو ريناريس، من جامعة "الملك خوان كارلوس" الإسبانية، أنه يوجد ما يقارب 15000 مقاتل أجنبي انضموا إلى المجموعات المسلحة في سوريا منذ عام 2011، منهم 1200 متطرف قدموا من المغرب، و1000 من الجزائر، و2400 من تونس.