نتنياهو يسعى لتأسيس محاكم استثنائية للفلسطينيين

يسعى رئيس الحكومة  الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لتأسيس محاكم استثنائية، تختص بإصدار قرارات عاجلة بشأن هدم منازل الفلسطينيين، أو سحب الجنسيات، أو بطاقات الهوية الزرقاء من المقدسيين، أو الاعتقالات الإدارية، معتبرا أن مسيرة التقاضي بوضعها الحالي يشوبها البطء الشديد.

وفي الأسابيع الأخيرة صرح نتنياهو في أكثر من مناسبة أنه غير راض عن البطء الذي يعتري مسيرة التقاضي في إسرائيل، وأنه يريد تدشين محاكم استثنائية تختص بالقضايا الأمنية التي يتورط بها فلسطينيون. فيما تؤكد تقارير نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أنه يبحث حاليا إمكانية تأسيس محكمة خاصة للشؤون الأمنية، تختص بالنظر في الحالات المُشار إليها.

وبحسب التقارير، فقد أكد اثنان من أعضاء الكنيست ممن شاركوا في اجتماع لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، على أن نتنياهو طرح هذا الملف، وأكدوا أنه يسعى لتأسيس محكمة خاصة للشؤون الأمنية، فيما أكد مكتبه على تلك الحقيقة، ولكنه رفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وخلال الاجتماع المُشار إليه، أعاد نتنياهو أيضا طرح مسألة اتجاه حكومته  لسحب بطاقة الهوية الزرقاء من قرابة 80 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية، ولا سيما من سكان مخيم (شعفاط) للاجئين، شمال شرق القدس، وبلدة (كفر عقب) شمالي المدينة، وغيرها.  كما كشف عن نيته زيارة القدس الشرقية، للإطلاع  على الأوضاع بنفسه، الأمر الذي واجهه أعضاء بالكنيست بانتقادات حادة، واعتبروا أن نتنياهو يقود إسرائيل إلى المجهول.

وفيما يتعلق بالمحاكم المختصة بالشؤون الأمنية، فقد أبلغ نتنياهو أعضاء بالكنيست بشأن هذه الخطوة خلال استطلاعه للإجراءات التي اتخذتها حكومته في الفترة السابقة لمواجهة ما يسميه "موجة الإرهاب الفلسطينية الحالية"، فضلا عن الإجراءات الجديدة التي يعتزم القيام بها.

وتفيد مصادر إسرائيلية أن عددا من أعضاء الكنيست حاولوا استيضاح حقيقة الأمر، وإذا ما كان الحديث يجري عن منظومة قضائية موازية، مضيفة أن "رئيس الحكومة لم يرد عليهم في هذا الصدد"، ولكنها نقلت عن أعضاء بالكنيست لم تسمهم، أنه يريد أن يؤسس لمنظومة قضائية خاصة للتعامل مع قضايا الاعتقالات الإدارية وسحب الجنسيات وهدم المنازل الفلسطينية الخاصة بالمتورطين في عمليات ضد جنود الاحتلال والمستوطنين، وكذلك  قضايا "الإرهاب"، بما في ذلك مصادر تمويله والمحرضين عليه.

وتفيد المصادر أن رئيس الحكومة أبدى في الآونة الأخيرة خلال جلسات مغلقة وعلنية، حالة من الغضب الشديد بشأن منظومة القضاء، واعتبر أنها "تتسبب في عرقلة خطوات قانونية عديدة ضد الفلسطينيين"، مضيفا أن "المحاكم تعطل تنفيذ أحكام خاصة بهدم منازل الفلسطينيين المتورطين في عمليات إرهابية وأسرهم"، على حد وصفه.

ويسعى نتنياهو من خلال الخطوة التي يجري الحديث عنها إلى تسريع صدور أحكام قضائية فورية، ضد من تقول السلطات الإسرائيلية إنهم نفذوا "عمليات إرهابية"، فضلا عن أسرهم، بحيث يتبع الإعلان عن تنفيذ عملية طعن أو دهس بحق مستوطن أو عنصر شرطة، الإعلان الفوري عن هدم منزل المتورط وكذلك منزل أسرته،  بزعم أن تلك الخطوة كافية لتحقيق الردع، فيما يرى خبراء قانون أن الحديث سيجري عن محاكم استثنائية، وأن الأحكام الصادرة بهدم المنازل ستعتريها عيوب قانونية عديدة.

ويقول مراقبون إنه من غير الواضح إذا ما كان يسعى لتأسيس محاكم جديدة منفصلة عن المنظومة الحالية، أم أنه يريد الاستعانة بنفس المنظومة الحالية، مع سن تشريعات جديدة، من شأنها أن تسرع مسيرة التقاضي أمام المحاكم المدنية والعسكرية، وصدور الأحكام الخاصة بالقضايا محل النقاش.

وحتى عام 2000، عملت المحكمة العسكرية في مدينة (اللد) 38 كيلومترا شمال غرب مدينة القدس المحتلة، طبقا لقوانين استثنائية لحالات الطوارئ، وأصدرت أحكاما عديدة بشأن قضايا أمنية، معتمدة على قانون الطوارئ، بما في ذلك في حالات الهدوء الأمني.

وطبقا لمراقبين، يريد رئيس حكومة الاحتلال تفعيل دور المحاكم العسكرية أو إنشاء محاكم جديدة استثنائية، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، التي استعانت بالقضاء العسكري في سجن (غوانتانامو) لتحفيز وتسريع وتيرة مسيرة التقاضي بشأن عناصر تنظيم القاعدة، الذين تتهمهم بالتورط في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات واسعة بين منظمات حقوقية، والتي قالت إن المتهمين المدنيين ينبغي أن يخضعوا للتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي.