جدل في مصر بسبب إلغاء مجلس الوزراء قراراً لمرسي

أثار قرار مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي مساء الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج، واستبداله بآخر يتبع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقانونية المصرية وتجمعات المصريين بالخارج.

فمن ناحية، أشاد سياسيون بالقرار واعتبروه أول تحرك حكومي حقيقي لتطهير مؤسسات الدولة من أتباع جماعة الإخوان، فيما وصفته مصادر قانونية بأنه مخالفة صارخة للقانون، بينما رحبت تجمعات المصريين في الخارج بالقرار، وقال نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج: "أخيرا صدر ما طالبنا طوال شهور طويلة به".

وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر، في اجتماعه الأسبوعي مساء الأربعاء، إلغاء قرار مرسي بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج، واستبداله بآخر يتبع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال بيان صادر عن الحكومة المصرية، إن مجلس الوزراء قرر إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 2013 بإنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج، على أن يتم استبداله بنص في مشروع القانون الجديد للهجرة، "ينشأ بموجبه مجلس استشاري يتبع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج".

وبحسب البيان، فمن المقرر أن يحال القرار لقسم التشريع لدراسته من الناحية القانونية.

وأشاد الدكتور مجدي عبدالفتاح، مدير مركز البيت العربي للدراسات السياسية، بقرار مجلس الوزراء، وقال: "إلغاء القرار مرتبط أساسا بأمرين أولهما وجود وزارة للهجرة في الحكومة الحالية، هذه الوزارة تولت ذات المهمة التي كان مكلفًا بها المجلس الاستشاري للمصريين، والأمر الثاني هو تخوف الدولة من استغلال جماعة الإخوان لهذا المجلس، خاصة أنه تم تشكيله في زمن الإخوان ويضم عددًا كبيرًا من المنتمين لجماعة الإخوان".

ولم يستبعد عبد الفتاح في تصريحاته لشبكة "إرم"، أن تراجع الحكومة جميع القرارات الرئاسية التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلًا: "هناك قرارات رئاسية أصدرها مرسي ولا يزال معمولًا بها حتى الآن وتحتاج إلى إعادة نظر لأنها ذات أبعاد سياسية كانت تصب في صالح جماعة الإخوان وحدهم".

وفي ذات الاتجاه، رحب محمد ريان نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالقرار، قائلًا: "أخيرا صدر القرار الذي نطالب به منذ شهور طويلة".

وأضاف: "المجلس كان يسيطر عليه الإخوان، فرئيس مجلس إدارته كان أيمن علي، المحبوس حاليا على ذمة قضايا، أما أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 45 عضوًا، فأغلبهم من ذات الجماعة".

 وتابع: "الاتحاد العام للمصريين بالخارج طالب أكثر من مرة بإلغاء هذا المجلس، وقدمنا أكثر من طلب بهذا المعني لـ"ناهد عشري"، وزيرة القوي العاملة والهجرة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، ولكنها رفضت جميع الطلبات، لأنها كانت تتولى منصب الأمين العام للمجلس".

على جانب آخر، أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار رئاسي يخالف القانون، قائلًا: "رغم اختلافنا مع سياسة جماعة الإخوان، إلا أنه لا يجوز لمجلس الوزراء إلغاء قرار رئاسي، حتى لو كان صادرًا عن الرئيس المعزول محمد مرسي".

وأضاف: "قرار رئيس الجمهورية يعتبر قرارًا بقانون، لا يملك إلغاءه إلا رئيس الجمهورية أو البرلمان، وربما يدرك مجلس الوزراء هذا الأمر، ولهذا قرر إحالة القرار لقسم التشريع لدراسته من الناحية القانونية".

 والقرار الذي ألغاه مجلس الوزراء المصري كان قد أصدره الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 19 مايو 2013، ونشر بالجريدة الرسمية يوم 21مايو 2013، بهدف رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وضمان كفالة حقوقهم وحرياتهم، وتدعيم صلاتهم بالوطن، وتعظيم مساهماتهم من خلال ربطها بالتنمية الشاملة.

وأكد المستشار أيمن علي المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهورية آنذاك، على أن تشكيل هذا المجلس خدمة للمصريين في الخارج، وحرصا على التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم والتنسيق مع الجهات الرسمية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.