قضاة مصر يقاضون وسائل إعلامية بسبب الرواتب
قال رئيس مجلس إدارة نادي القضاة في مصر، المستشار عبد الله فتحي، إنه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من أساء إلى القضاء والقضاة، أو نشر بيانات كاذبة عنهم، أو حرف أو نسب تصريحات كاذبة لرئيس ناديهم بما لم يصدر عنه، على حد قوله ، نافيا في بيان ما نسب إليه بأنه طالب بزيادة مالية إضافية للقضاة، وهو ما لم يصدر عنه مطلقا، حيث كان حديثه منصبا على مقارنة بين أوضاع القضاة في مصر ونظرائهم في البلدان الأخرى، على حد وصفه.
وأكد أن نادي قضاة مصر يعرب عن عميق أسفه لما دأبت عليه بعض وسائل الإعلام، من الخوض في أمور تعد من صميم شؤون السلطة القضائية، إلى جانب نشرهم لمعلومات كاذبة وتحريف تصريحات ونسبتها لرئيس النادي دون أن تكون قد صدرت عنه، بما يسيء إليه وإلى القضاء المصري بأكمله.
وحذر رئيس النادي من أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تهدف إلى الوقيعة بين الشعب المصري والقضاء والقضاة، الذين يتحملون جهدا مضنيا في سبيل إرساء العدالة ورد الحقوق إلى أصحابها والعمل في ظروف غاية في الصعوبة والدقة، والتي كان آخرها إشرافهم على الانتخابات البرلمانية رغم ما فيها من مشقة وصعاب وجهد.
وأشار إلى أن النادي قرر وقف التعامل مع كافة أجهزة الإعلام في صورة تصريحات شفهية أو لقاءات فضائية أو حوارات صحفية، بحيث يقتصر التعامل مع أجهزة الإعلام وفقا لما يصدر عن النادي من بيانات مكتوبة ترسل إليهم لنشرها، مع ضرورة الالتزام بما تتضمنه هذه البيانات دون تحريف أو خروج عنها.
وطالب رئيس النادي كافة القضاة بالتوقف عن التعامل مع أجهزة الإعلام بشأن فردي في أي شأن، أو أن يكون ناديهم هو فقط من يتحدث باسمهم عبر بيانات رسمية تصدر عن النادي.
