البرلمان الليبي يتجه للموافقة على الاتفاق السياسي بشروط

يتجه البرلمان الليبي المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، نحو الموافقة على الاتفاق السياسي بشروط تتعلق بإضافة نائب يمثل بنغازي في الحكومة التوافقية، بجانب ضمانات لعدم المساس بالقيادة العامة للجيش الوطني.

وقال نائب برلماني في حديث هاتفي مع شبكة إرم الإخبارية من طبرق، إن "مجلس النواب يستعد لإصدار قرار يوافق من خلاله على مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، لكن شرط إضافة نائب لرئيس حكومة التوافق يمثل مدينة بنغازي، إضافة إلى تقديم ضمانات يتم إدخالها على المسودة، تتعلق بعدم المساس بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وعلى رأسها القائد العام للجيش الفريق أول خليفة حفتر".

وعن موعد التصويت وإصدار القرار، أجاب "معظم النواب لديهم توجه كبير لقبول المسودة، وربما جلسة الاثنين المقبلة أو الجلسة التي تليها كحد أقصى، ستشهد الموافقة على القرار بعد مخاطبة المبعوث الدولي حول الشرطين، وفي حال تضمين الشروط سيتم إصدار قرار سريع بالخصوص".

وكان البرلمان الليبي رفض في جلسة الأسبوع الماضي، الموافقة على مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، معتبراً أنها تخدم الإرهابيين وتهدد قيادات الجيش .

وشهدت الجلسة انقساما بين مؤيد ورافض للمسودة، وهو ما دفع بعثة الأمم المتحدة بوصف الجلسة بأنها "سلبت الحق الديمقراطي للنواب المؤيدين للمسودة، وأن قرار الرفض اتخذ بالمغالبة والقوة"، بحسب وصف برناردينو ليون المبعوث الدولي إلى ليبيا.

كما شدد ليون، على ان شرعية المؤسسات الليبية سيكون مستمداً من الاتفاق السياسي، وأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي شرعية سياسية عقب موعد 20 تشرين الأول/ اكتوبر الجاري، في إشارة لموعد نهاية ولاية البرلمان الليبي.

وتنتهي ولاية البرلمان الليبي بموجب الإعلان الدستوري المؤقت في التاريخ المذكور، ما دفع البرلمان إلى التصويت لتمديد فترة ولايته 6 أشهر إضافية، كخطوة استباقية على ما يبدو لتجنب مصير تأخر الحسم السياسي عبر الحوار.