مصر.. انتقادات للحكومة بعد اختراق الموقع الرسمي لها
انتقد نشطاء الحكومة المصرية بعد اختراق هاكرز لموقع رئاسة الوزراء، متهمينها بالتقصير في حماية الموقع من الاختراق.
كما استنكر النشطاء عملية الاختراق متسائلين أنه كيف يمكن أن تترك المواقع الرسمية الهامة بهذا الشكل في حين أن هناك موظفين مسؤولين عن ذلك لأمر؟.
واتهمت رئاسة الوزراء أعضاء تنظيم جماعة الإخوان بالتسبب في اختراق الموقع بعد الرسائل التي كتبها المخترقون.
ومن تلك الرسائل رسالة تهدد بالاستمرار في اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية، حيث كتبت المجموعة المخترقة "لن يكون الموقع الأول أو الأخير، وستتوالى .ضرباتنا على المواقع الحكومية ولن ننسى شهداءنا"، في الوقت الذي لا يستطيع فيه الكثير من المواطنين الاستفسار أو تلبية احتياجاتهم من خلال خدمات الموقع
وقال خبراء إن "الهاكرز" يهاجمون أكواد التأمين المكتوبة بلغة البرمجة بالموقع بشكل عسكي، ويحاولون اكتشاف الثغرات بها، وأول الثغرات التي يكتشفونها وأصعبها هي الثغرة الخاصة بقواعد البيانات، ومن خلالها يسيطر "الهاكرز" على قاعدة بيانات الموقع، وبالتالي يسيطر على جميع المعلومات التي يحتويها الموقع ويستطيع الحصول عليها، والتغيير في قاعدة البيانات، وكتابة ما يريد على الموقع، مثل الرسالة التي ظهرت على موقع مجلس الوزراء عقب عملية الاختراق
وقال الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات في تصريحات صحفية إن المسؤولية تقع على الجهات الحكومية نفسها مالكة الموقع، حيث من المفترض وجود إدارة للموقع وصيانته وتحديثه وحمايته من الاختراق مشيراً إلى أن غالبية المؤسسات بدول العالم المختلفة تستخدم"سيرفرات حديثة في التأمين"..
من ناحيته أكد الدكتور حازم عبد العظيم، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك نظم برمجيات كاملة لتأمين المواقع إلى جانب أساليب حديثة لحمايتها من الاختراق مثلما هو موجود في كل دول العالم قائلاً "ما حدث يحمل علامات استفهام كثيرة، فتلك المواقع الخاصة بالدولة من المفترض أنها تؤمن جيداً، وفي حالة حدوث اختراق لابد من التصدي له على الفور".
وأصدر الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء تعليماته بحتمية صيانة الموقع واسترداده، ومعرفة المتسببين في ذلك الأمر
يذكر أن موقع مجلس الوزراء الرسمي قد تعرض قبل يومين لعملية اختراق تسبب على أثرها توقف العمل بالموقع، بعد قيام مجموعة تطلق على نفسها "أنونيموس رابعة" باختراق الموقع وإعلانها المسؤولية عن الواقعة، وهو نفس الأمر الذي حدث سابقا مع موقع مركز دعم واتخاذ القرار.
