ميليشيا الحوثي تمعن بتعذيب الصحفيين

خاطبت نقابة الصحافيين اليمنية الجهات الدولية للتدخل السريع للحفاظ على سلامة  الإعلاميين من التعذيب اليومي الذي قد يؤدي إلى الوفاة، خاصة مع ارتفاع عدد المعتقلين من الصحافيين الذي تجاوز 100 صحافي، منهم 30 صحافيا في تعز وإب، ونحو 15 صحافيا في صنعاء، وقرابة 3 صحافيين في ذمار وصعدة، وأكثر من 5 صحافيين في الحديدة، وعشرات من الصحافيين المطاردين.

وأسرفت  ميليشيا الحوثي  على مدار شهرين متتاليين في تعذيب أكثر من 40 صحافيا يمنيا يمثلون وسائل إعلامية محلية وأجنبية كانت تعمل بشكل رسمي قبيل الانقلاب العسكري على الشرعية، فيما عمدت الميليشيا إلى ترويع أهالي الصحافيين وتهجيرهم من مساكنهم داخل المدن التي تسيطر عليها.

ووضعت ميليشيا الحوثي مسوغا قانونيا جديدا للإعلام والصحافة في البلاد، خاصة في إقليم تعز وصنعاء، تلاحق من خلاله من وصفتهم بالخونة لدعمهم للشرعية، وأولئك المختلفين في الرأي مع الميليشيا، دون الرجوع للجهات القضائية في إصدار الأحكام، وهو ما جعلها تنفرد بإجراءات القبض والاعتقال والتحقيق وإصدار الحكم في نهاية المطاف بعد عملية تعذيب تستمر لشهرين تسعى من خلالها الميليشيا إلى نشر الخوف والرعب في وسائل الإعلام اليمنية المحايدة.

ولم تفصح ميليشيا الحوثيين عن مواقع اعتقال الصحافيين الذين اقتيدوا من منازلهم قبل شهرين، ومنعت أي تواصل لأهالي المعتقلين الإعلاميين أو ترحيلهم لجهات الاختصاص كالنيابة العامة للتحقيق في ما نسب إليهم، فيما قامت الميليشيا بأخذ أموال طائلة من أهالي الصحافيين للإفراج عنهم لكنها لم تفِ بوعدها لهم.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن عبد الحفيظ الحطامي، نائب نقابة الصحافيين في الحديدة، قوله: "إن عملية اعتقال الصحافيين ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة مع تضييق الخناق على الحوثيين من قبل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية"، مشيرا إلى أن "أعداد المعتقلين تزداد يوما بعد يوم، ونعمل بالتنسيق مع الجهات كافة للتوصل إلى حلول للإفراج عن الصحافيين".

وأضاف الحطامي أن "نقابات الصحافيين في اليمن، والجهات المعنية بالشأن الإعلامي، خاطبت الهيئات والمنظمات الدولية ومنها هيئة الأمم المتحدة، للتدخل السريع وإنقاذ الصحافيين من عمليات التعذيب والملاحقة العسكرية في المدن كافة التي يسيطر عليها الحوثيون، ونعول على هذه الجهات في وقف هذه الإجراءات التي تتبعها ميليشيا الحوثي غير النظامية، خاصة أن هناك الكثير من الصحافيين إن لم يكونوا معتقلين فهم ملاحقون تحت ذريعة أنهم موالون لقوات التحالف العربي".

 ووفقا للقانون الدولي الإنساني حول حماية الصحافيين في مناطق النزاعات، فإن القانون ينص على ضرورة احترامهم وحمايتهم من الهجوم المتعمد، فيما تنص المادة 79 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949 على أن الصحافيين الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاص مدنيون.

وبهذه الصفة، بحسب وصف القانون الدولي، تلتزم جميع الدول بحماية الصحافيين بمقتضى أحكام الاتفاقيات، كما يحظر القانون الدولي الإنساني في جميع النزاعات المسلحة أي عنف ضد الحياة والأشخاص، لا سيما القتل بكل أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، وأخذ الرهائن، والاعتداء على الكرامة الشخصية، خاصة المعاملة المهينة، أو إصدار عقوبات وتنفيذ الإعدامات من دون حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة قانونا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بضرورتها من طرف الشعوب.