ليون: المجتمع الدولي لن يوافق على تمديد البرلمان الليبي ولايته
قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، إن المجتمع الدولي لن يوافق على تمديد البرلمان الليبي ولايته من جانب واحد، محذراً من عقوبات دولية ستُفرض على الأطراف المتنازعة في حال استمرت في "تعنتها".
وأوضح ليون، في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في العاصمة التونسية، أن "المجتمع الدولي لن يوافق على تمديد البرلمان الليبي ولايته من جانب واحد، وفق اعتقادي الخاص".
وكان من المقرر انتهاء ولاية البرلمان الليبي بموجب الإعلان الدستوري المؤقت، أمس الثلاثاء، لكن البرلمان صوت في وقت سابق من الشهر الجاري لصالح تمديد فترة ولايته ستة أشهر إضافية، كخطوة استباقية على ما يبدو، لتجنب مصير تأخر الحسم السياسي عبر الحوار.
وألمحت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الكبرى، في وقت سابق، إلى عدم الاعتراف بأي "أجسام سياسية" في ليبيا، بعد 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
وبشأن التصويت على حكومة الوفاق من قبل البرلمان، قال ليون: "الأغلبية من النواب لم تصوت على موقفها من مقترح التشكيلة الحكومية المقدمة، على الرغم أن التشكيلة المقدمة في الأيام الماضية ليست حكومة بعد، وإنما هي نتاج مشاورات الأطراف السياسية على اختلافها، من أحزاب ومستقلين ومؤسسات مجتمع مدني".
وأضاف "النص الوحيد النهائي هو الذي سيتكون من المسودة والملاحق الأخيرة، وإذا استمرينا في تضمين تعديلات لن تتوقف عملية الحوار، والأطراف الدولية جميعها دعمت الحل الأممي، نعمل على وضع الأطراف الليبية على طاولة حوار واحدة، وسنعقد جولات جديدة بالخصوص".
وبخصوص المسودة التي رفضها البرلمان والمؤتمر، قال: "المسؤولية تقع على الأطراف الليبية في الاتفاق السياسي الذي هو الخيار الوحيد، والمجموعات التي تعارض الاتفاق لم تقدم أي بديل عن الاتفاق"، مشدداً على أنه "في حال استمرت اللهجة السلبية من بعض المتعنتين من كلا المعسكرين، سيفكر المجتمع الدولي ومجلس الأمن في فرض العقوبات، كمنع السفر وتجميد الأرصدة".
وكان البرلمان الليبي صوت بالأغلبية، الإثنين الماضي، برفض مسودة الاتفاق السياسي المعدلة، ورفض المقترح لمجلس الرئاسة في حكومة التوافق.
كما رفض المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، مسودة الاتفاق، أيضاً، مطالباً بتضمين كامل التعديلات التي اشترطها للتوقيع على المسودة.
وطالب وزراء خارجية 12 دولة أجنبية وعربية، أطراف الحوار السياسي الليبي، بالموافقة على مسودة الاتفاق "فوراً، لتجنيب البلاد خطر عدم الاستقرار".
