مقترح أممي بنشر قوات "عربية - خليجية" لحفظ السلام في اليمن

تبحث الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي والدول الخليجية المعنية بالوضع في اليمن، تشكيل «قوات عربية - خليجية» تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي ستنسحب منها الميليشيات الحوثية ووقف كافة أشكال العنف، كما تشرف تلك القوات مع الأمم المتحدة والدول الخليجية على مرحلة تسليم أسلحة الحوثيين وفقا للقرار 2216.

وكشفت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن المبعوث الأممي يعمل على تقديم مذكرة تتضمن آلية تنفيذية، وجدولاً زمنياً لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 يستند على مشاوراته مع الحكومة اليمنية والأطراف الانقلابية.

وتتضمن المذكرة خطة انسحاب للميليشيات وقوات الحوثيين من المدن التي استولوا عليها، ويتم الانسحاب تحت إشراف من الأمم المتحدة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ووفقا للمصادر الدبلوماسية الموثوقة، فإن تلك القوات العربية - الخليجية ستتولى إعادة الأمن والاستقرار في اليمن بعد انسحاب الحوثيين، وإحكام السيطرة على المجال الجوي والموانئ البحرية في اليمن لضمان عدم حدوث خروقات لنتائج محادثات السلام وعدم تهريب أي مواد عسكرية في انتهاك لقرار 2216.

فيما تبقى تلك القوات العربية - الخليجية في مهام الأمن وإعادة الاستقرار في اليمن - لفترة من الوقت لم تحدد - حتى تقوم الحكومة الشرعية اليمنية بإعادة بناء قوات الأمن واستعادة السيطرة على المدن اليمنية والموانئ البحرية والجوية، واستكمال تدريب وإعداد وتسليح الجيش الوطني لتولي مهام حفظ الأمن بعد المرحلة الانتقالية.

وأكدت المصادر وجود مشاورات وضغوط دولية على الحوثيين للإفراج عن المعتقلين وأبرزهم وزير الدفاع بالحكومة اليمنية كبادرة حسن نوايا على استئناف محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي.

وحول الإفادة التي سيتقدم بها ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن اليوم وخطط التحضير لمشاورات السلام في جنيف نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قالت المصادر إن ولد الشيخ أحمد سيقدم لمجلس الأمن رؤيته لجدول أعمال محادثات السلام في جنيف وكيفية البدء في تنفيذ مرحلة انتقالية وفقا لمخرجات الحوار الوطني.