"اختراق سياسي" لمؤسسات المجتمع المدني يثير مخاوف الأردن
"اختراق سياسي" لمؤسسات المجتمع المدني يثير مخاوف الأردن"اختراق سياسي" لمؤسسات المجتمع المدني يثير مخاوف الأردن

"اختراق سياسي" لمؤسسات المجتمع المدني يثير مخاوف الأردن

أعربت الحكومة الأردنية عن مخاوفها من "خطورة" مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً خارجياً، ومحاولة بعض السفارات "اختراقها سياسياً".

وأكد رئيس الحكومة الأردنية، عبد الله النسور، أمام حشد من قادة مؤسسات المجتمع المدني، أن "بعض مؤسسات المجتمع المدني تتلقى الأوامر من السفارات، وبعضها اُتهم بالوقوف وراء ما حدث في بعض البلدان العربية من مصائب أصابتها".

وشدد النسور على أنه "لا يجوز أن تخلط مؤسسات المجتمع المدني بين عملها المجتمعي والعمل السياسي"، محذراً من أن "مسألة التمويل الأجنبي حساسة للغاية بالنسبة للأردن، حيث أن بعض السفارات لها امتدادات لتحقيق أهدافها السياسية وتحاول أن تحقق تبعية واختراقاً يجب أن نتنبه له".

ويقول مراقبون إن "التمويل الأجنبي لمشاريع لها علاقة بقضايا حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وحقوق المرأة، يفوق الـ100 مليون دولار سنوياً، يذهب معظمها لجيب القائمين على هذه المؤسسات".

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب السابق، النائب الحالي عبد الكريم الدغمي، لشبكة "إرم" الإخبارية، إن "هذه المؤسسات تستقوي على الدولة ومؤسساتها مستعينة بالأجنبي، وإنها تنخر في مجتمعنا".

أما نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، قال إنه "لا يحبذ وصف هذه المؤسسات بمنظمات المجتمع المدني، بل هي شركات"، مشيراً إلى أن "التمويل الأجنبي يسمى في بعض الدول بالخيانة العظمى".

وطلبت نقابة المحامين قبل نحو أسبوعين، من القضاء ووزارة العدل، "إلغاء ما يسمى مراكز الحماية القانونية، التي تقدم المساعدة القانونية للمواطنين غير القادرين"، مؤكدة أنها "ستعمل على تعيين محامين على حسابها لدعم المواطنين غير القادرين".

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com