أسلحة للجيش الإسرائيلي تُسرق وتُباع والاحتلال يقف عاجزاً

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي –حتى الآن- في وضع حد لظاهرة سرقة أسلحة من قواعده على يد بعض الجنود، وبيعها لجهات مجهولة، في ظل الكشف عن وقائع من هذا النوع بين حين وآخر.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن "قرابة 450 قطعة سلاح مختلفة سُرقت من مخازن الجيش الإسرائيلي في الأعوام الخمسة الأخيرة"، واعتبرت أن "الحديث يجري عن "واحدة من أخطر الظواهر المستشرية داخل جيش الاحتلال"، محذرة من أن هذا السلاح "يصل في الغالب إلى عصابات الجريمة المنظمة أو ربما إلى عناصر فلسطينية".

آخر فصول هذه الظاهرة، تمثل في كشف مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية في إسرائيل، مذكرة اتهام للمحكمة الجزئية في مدينة بئر السبع، ضد خمسة من عرب إسرائيل، بتهمة سرقة أسلحة، من بينها قذائف وذخائر، من إحدى قواعد الجيش، وبيعها لجهات مجهولة.

وطالبت المذكرة بتعويض مالي يقدر بـ 18 مليون شيكل، وإيداع المبلغ المذكور في خزانة الدولة، معتبرة أنه يعادل القيمة المالية للأسلحة المسروقة، فضلاً عن مطالبتها بإيقاع عقوبة مشددة عليهم، نظراً لبيعهم أسلحة تخص الجيش.

وقالت مصادر في نيابة المنطقة الجنوبية، إن "تركيز المذكرة على الشق المالي وتقديم الدعوة أمام محكمة مدنية، هو نوع من الردع للعناصر الإجرامية المتورطة بوقائع من هذا النوع، ومن يحاول الإقدام على خطوة مماثلة"، معتبرة أن "السجن وحده ربما لا يشكل رادعاً كافياً مقابل الأرباح المالية التي حققها الجناة".

وطبقا لمذكرة الاتهام، فإن "إثنين من المتهمين تسللا في أكثر من مناسبة إلى قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي، وسرقا آلاف القذائف، خاصة القذائف المضادة للمدرعات من فئات مختلفة، بعضها مصنوع من مواد عالية الكلفة".

وتورط العديد من الجنود الإسرائيليين في الأعوام الأخيرة في وقائع سرقة أسلحة من مخازن جيش الاحتلال وبيعها لعصابات إجرامية إسرائيلية. وأظهرت العديد من عمليات مداهمة أوكار تلك العصابات، أن القنابل التي تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل، هي ذات القنابل المسروقة من مستودعات جيش الاحتلال.

وفي نيسان/ أبريل 2014، اُعتقل ثمانية جنود وضباط، بتهمة سرقة أسلحة من قواعد الجيش لبيعها لعصابات الجريمة المنظمة التي تنتشر في إسرائيل على نطاق واسع، وتبين أن من بين الأسلحة المسروقة صواريخ مضادة للمدرعات والأفراد، وقنابل يدوية، وعبوات ناسفة.

وأظهرت التحقيقات أن ثلاثة من ضباط الصف اشتركوا مع خمسة جنود في سرقة عشرة صواريخ مضادة للدبابات محمولة على الكتف، و30 قنبلة يدوية، و50 قنبلة مونة. وتبين أن الثمانية متورطون في سلسلة من السرقات لمستودعات الجيش، وأنهم يبيعون تلك القنابل والصواريخ لعصابات الجريمة المنظمة منذ فترة طويلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن واقعة سرقة أسلحة أخرى من مستودعات الجيش، وذلك في أعقاب تقديم مذكرة اتهام بحق جندي، بعد إخضاعه للمحاكمة العسكرية، بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لعصابات الجريمة المنظمة. ولفتت وسائل الإعلام إلى أن معلومات وصلت الشرطة العسكرية حول اختفاء قنابل من إحدى الوحدات التي يخدم بها الجندي، وأجرت تحقيقات سرية، توصلت إلى تورطه في سرقتها.

وقامت وحدة التحقيقات في الشرطة العسكرية بتكليف عميل سري، نجح في إقامة علاقة مع هذا الجندي، وتوصل معه إلى اتفاق لشراء القنابل التي قام بسرقتها، واتفق معه على أن يكون سعر الواحدة 600 شيكل. وأظهرت التحقيقات أنه سرق ثماني قنابل أخرى في وقت سابق، وباعها إلى مصادر مختلفة، فضلاً عن اختفاء إحداها.

وقالت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حينذاك، إنه "يتم التعامل مع الواقعة بصفتها بالغة الخطورة، لأنها ليست الواقعة الأولى من نوعها التي يتم فيها سرقة أسلحة وبيعها لجهات مختلفة، وأنها تأتي بعد أسبوعين، من حكم المحكمة العسكرية بالسجن على جندي آخر، بعد تورطه في سرقة قنابل صوت، استخدم بعضها في مشاجرات شخصية في المنطقة التي يقطنها".