بدء انتشار المراقبين الدوليين في الدوائر الانتخابية بمصر
القاهرة - أعلنت البعثة الدولية المحلية لمتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر، اليوم الجمعة، أنها بدأت نشر مراقبيها وخبرائها الدوليين في الدوائر الانتخابية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب، الذي تبدأ في الداخل بعد غدٍ الأحد، بينما تنطلق بالخارج غدًا لسبت.
والبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015، هي تحالف يضم منظمتين دوليتين غير حكوميتين وهما الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بالنرويج والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف، ومنظمة دولية حكومية وهي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا COMESA، إضافة لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (المصرية).
وقال "أيمن عقيل" رئيس مؤسسة ماعت والمتحدث الرسمي باسم البعثة، إن البعثة تتابع نحو 164 دائرة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى "وصول 100 مراقب، ومن المقرر أن يصل عدد المراقبين الأجانب غدًا السبت إلى 150 مراقب دولي".
وأوضح عقيل أن البعثة بدأت المتابعة منذ يناير 2015 وتابعت البيئة الاجتماعية والسياسية والأمنية التي تجري فيها العملية الانتخابية، مضيفًا أن البعثة فريدة من نوعها، لأنها تضم منظمة الكوميسا، التي تشمل في عضويتها أكثر من 19 دولة، إضافة لمنظمتين دوليتين كبيرتين، كما تضم البعثة متابعين وخبراء من 42 جنسية يمثلون جميع قارات العالم.
ورصدت البعثة الأسبوع الماضي "استغلال دور العبادة والمناسبات القومية ورأس المال السياسي"، كأهم الخروقات التي سجلتها تلك المنظمات، والتي حذر منها العديد من المراقبين قبيل انطلاق المارثون الانتخابي.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أنها استعانت بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات المقررة في السابع عشر من الشهر الجاري، مشيرة أنها أخرجت تصاريح لـ17 ألفًا و465 مراقبًا محليًا و717 أجنبيًا لمرحلتي الانتخابات التي تجري في أكتوبر وسبتمبر.
والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بمرسي بعد ثورة شعبية.
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".
ووفق قوانين الانتخابات، يبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 567 مقعدًا (420 يتم انتخابهم بالنظام الفردي، و120 بنظام القائمة، و27 يعينهم رئيس البلاد).
