العراق.. مساع برلمانية شيعية لتشريع قانون "التجنيد الإلزامي"
كشف الائتلاف الوطني (الشيعي) في البرلمان العراقي، الجمعة، سعيه لتشريع قانون "الخدمة الإلزامية" بدلاً من "الحرس الوطني" الذي يعد من أهم المطالب التي تقدمت بها الكتل السنية خلال تشكيل الحكومة برئاسة حيدر العبادي.
وقال القيادي في الائتلاف، النائب موفق الربيعي، في تصريح صحافي، إن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ليس لديها صلاحية لتشريع قانون التجنيد الإلزامي، لذا ينبغي على الحكومة العراقية أن تطرح هذا القانون وتقدمه إلى البرلمان لتشريعه".
وأضاف الربيعي أن "التحالف الوطني يسعى إلى عمل ضغط سياسي بإرجاع الحكومة لقانون التجنيد إلى البرلمان بعد أن سحبته منه، ويكون بدلاً من قانون الحرس الوطني".
وشدد على أن "يكون القانون بشكل يختلف عما كان عليه في النظام السابق ويكون بطريقة حضارية وعصرية حديثة ويكون تجنيداً إلزامياً حديثاً، مثل الدول المتحضرة"، معتبراً أن "التجنيد الإلزامي سيوحد العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم وقومياتهم".
وترفض معظم الكتل الشيعية في البرلمان العراقي قانون الحرس الوطني، باعتباره "يهدد وحدة العراق، ويثير الكثير من الفوضى والصراعات في البلاد على أساس طائفي ومناطقي".
وبشأن إنشاء مركز للتنسيق المشترك يضم كلاً من العراق، وسوريا، وإيران، وروسيا، أشار الربيعي إلى أن "الائتلاف الوطني يرغب أن يكون هذا التحالف عسكرياً ومكملاً لدور التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وليس بديلاً عنه".
