خريطة مصر الجديدة تتضمن 35 محافظة

يعكف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على التقرير الذي قدم إليه بناءً على طلبه من وزيري الإسكان والتنمية المحلية، حول إعادة تقسيم القُطر المصري بزيادة عدد المحافظات، وترسيم الحدود الداخلية مجددًا، وتكوين ظهير مائي وصحراوي لكل محافظة، حيث حمل التقرير اقتراحا بزيادة المحافظات المصرية من 28 إلى 35، وذلك بتقسيم المحافظات إلى ثلاثة أقسام، كل قسم يتحول إلى محافظة مستقلة بذاتها، فضلاً عن تكوين محافظات باستقطاع مدن من بعض المحافظات.

التقرير الذي اطلعت "إرم" عليه ، ويحاط بالسرية التامة لحين اتخاذ "السيسي" قراره بالتعاون مع مستشاريه والخبراء الذين يثق فيهم، لا سيما أن فكرة إعادة تقسيم المحافظات لم تحصل على تأييد من جانب بعض أهالي المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية والسياحية.

وتهدف خريطة مصر الجديدة إلى: فتح مجتمعات عمرانية جديدة، لا سيما على المناطق الحدودية في منطقة سيناء في الشرق، وتأمين أي مناطق نزاع حدودي؛ مثل مثلث حلايب وشلاتين، الذي دخل في هذا المشروع الجديد كمحافظة جديدة لها جهازها الإداري وميزانيتها المستقلة الخاضعة للدولة كبقية المحافظات، وهو الأمر الذي سيتخذ فيه الرئيس المصري قرارًا دون تحقيق انزعاج إلى الدولة المتنازعة على المثلث، وهي السودان، لا سيما بعد الزيارة التي قام بها "السيسي" إلى الخرطوم الأسبوع الماضي، والتقى فيها البشير، حيث تركت ردود فعل متوترة بعد تصريحات الرئيس المصري: "نعتبر السودان جزءًا من مصر".

ومن بين أهداف التقسيم الإداري والجغرافي الجديد للدولة المصرية، هو زيادة المساحة المعمورة في مصر، والمتوقفة عند 6% من مساحة الدولة البالغة مليون كم مربع، لزيادة هذه النسبة خلال الـ 20 عامًا المقبلة إلى 40% حيث يتركز المصريون حول الشريط المائي للدلتا والوادي، لعدم فتح أحيزة جديدة عبر مشروعات سكانية وزراعية وصناعية، وأيضًا الهدف هو توسيع الحيز العمراني، لخلخلة القاهرة العاصمة والمحافظات المليونية كالإسكندرية والقليوبية والجيزة، بخلق محافظات أخرى تشهد إقامة مجتمعات زراعية، و صناعية، واقتصادية، والتقسيم أيضًا هدفه إعادة توزيع الثروات بين المحافظات، وعمل اتزان في ذلك بفتح مجالات بحرية ومائية للمحافظات المنغلقة، وإعطاء المحافظات الصغيرة، ظهيرًا صحراويًا يجعلها قادرة على إقامة مشروعات عمرانية، واقتصادية وتجارية.

من أهم المحافظات المستحدثة، بجانب حلايب وشلاتين، محافظة وادي النطرون، وإلغاء محافظة البحر الأحمر التي ستنقسم إلى ظهير بحري لمحافظات الصعيد المنغلقة؛ المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، وتقسيم إقليم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتي الشمال والجنوب، وإضافة محافظة وسط سيناء، وتقسيم محافظة مطروح إلى ثلاث أو أربع محافظات تتضمن: العلمين، والحمام، ومرسى مطروح، والسلوم، واستحداث محافظات مليونية في مناطق وادي النطرون، والعياط.