ليبيا: البعثة الأممية لا تملك رؤية واضحة
وجه مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، اليوم الخميس، اتهاماً مباشراً لبعثة الأمم المتحدة في بلده، معتبراً أنها "لا تملك رؤية واضحة" للعمل مع من يريدون حل الأزمة.
وقال الدباشي في بيان أصدره الخميس،إن "تكتيكات المبعوث الأممي برناريدينو ليون، في الوساطة، كانت مربكة، ولا تساعد المتحاورين في اتخاذ القرار في الأزمة الليبية"، متسائلاً "لا أعرف ما إذا كانت هذه التكتيكات ناتجة عن اجتهاداته الشخصية أم نصائح الدول الكبرى؟".
وأضاف أن "الطريق أمام ليون واضحة وواسعة، لكنه كلما واجه عائقاً سلك طريقاً فرعياً معتقداً أنه سيسرع في التقدم، لكنه يكتشف في كل مرة وبعد فوات الأوان أنه دخل في متاهة، وهذا ما حدث عندما حاول أن يساوي بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب في عدم الشرعية، ثم عندما فتح الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى إرضاء للمؤتمر، وعندما عدل منفرداً الاتفاق وتصرف بناء على التعديل دون الرجوع إلى الأطراف المعنية".
وشدد على أنه "من حق مجلس النواب أن يطلب من المبعوث الأممي التزاماً واضحاً من المؤتمر الوطني المنتهية ولايته بقبول ما يتم التوصل إليه، وضرورة التوقيع عليه قبل الشروع في تشكيل الحكومة إذا أراد المشاركة الفعلية فيها".
وتابع أن "معارضة المؤتمر للاتفاق ربما تُسهل على مجلس النواب قرار الموافقة، ليعمل منفرداً أو مع المعتدلين في الطرف الآخر، لإيجاد حل في إطار صلاحياته كسلطة شرعية انتخبها الشعب".
وتوجه مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة، بجملة من التوصيات لمجلس النواب، أهمها "دراسة المسودة الأخيرة للاتفاق، وهل هي مقبولة أم لا بغض النظر عن التغييرات الواردة فيها، مقارنة بالمسودة التي سبق التوقيع عليها بالأحرف الأولى، واتخاذ موقف واضح منها".
كما دعا إلى "النظر في الاقتراح المقدم رسمياً بشأن أسماء رئيس الحكومة وأعضاء مجلس الرئاسة، وتحديد موقفه منها في حالتين؛ حالة موافقة المؤتمر الوطني على الاتفاق وحالة عدم موافقته".
ورأى أن "لا ضرر في قبول الصيغة الأخيرة للاتفاق على المستوى الشخصي، ولا في قبول مجلس الرئاسة المقترح إذا وافق الأعضاء على العمل كفريق وفقاً لنصوص الاتفاق".
وينص المقترح الذي أعلن عنه المبعوث الدولي الأسبوع الماضي، في الصخيرات، على ترشيح فايز السراج لرئاسة حكومة التوافق، مع ترشيح ثلاثة نواب له هم فتحي المجبري، وموسى الكوني، وأحمد امعتيق، لكن هذا المقترح لم يلق تأييداً من قبل البرلمان أو المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، كما لم يحظ بتأييد شعبي كبير.
ورد ليون على رفض البرلمان والمؤتمر، بالتأكيد على أن مقترحه "يقبل الموافقة أو الرفض، وأن أطراف الحوار السياسي هي التي ستختار من تصادق عليه في حكومة التوافق".
