رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق ينفي اتفاقه مع "أمير الجبل"

نفى رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، تقديمه أي التزام لزعيم "الجيش الإسلامي للإنقاذ" المحظور، مدني مزراق يخص تمكينه من العودة إلى النشاط السياسي.

كان ذلك في لقاء رسمي جمع جنرال سابق في المخابرات العسكرية وآخر من قيادة أركان الجيش بمعية علي بن فليس الذي كان وقتها أمينًا عامًا للرئاسة الجزائرية.

وعاد المسؤول الحكومي السابق إلى هذا اللقاء الذي أعقب إفراج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن مشروع ميثاق الوئام المدني الذي حاز الأغلبية في استفتاء شعبي جرى يوم 16 سبتمبر/ أيلول 1999، مفيدًا أن اللقاء الرسمي كان "بهدف شرح مضامين قانون الوئام المدني لا أكثر ولا أقل، حيث كنت مكلفًا فقط بهذه المهمة من طرف الرئاسة".

وجاءت تصريحات بن فليس الحليف السابق للرئيس الحالي الذي يناصبه العداء، للرد على بعض الأقوال التي صرح بها المتطرف الإسلامي مدني مزراق في حوار تلفزيوني مثير للجدل على فضائية "الوطن" التي أوقفته السلطات ،اليوم الاثنين، بسبب مضمون هذه المقابلة، وفيها قال "أمير الجبل" إنه اتفق مع رئيس الحكومة علي بن فليس والوفد الأمني المرافق له على العودة إلى النشاط السياسي بعد عام أو عامين من الاستفتاء الشعبي على الوئام المدني أي تقريبًا في حدود 2001.

وما تزال التهديدات التي أطلقها هذا الزعيم الإسلامي المتشدد في حق الرئيس بوتفليقة والحكومة الجزائرية، تصنع الحدث في البلاد، ويعتقد المعني أن يملك مناصرين مهتمين بالنشاط السياسي، لكن القانون الجزائري يمنع "الإرهابيين السابقين" من ممارسة السياسة.

وكان رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه عبد المالك سلال ووزير الداخلية نور الدين بدوي قد أعلنوا صراحة رفضهم القبول بأي نشاط لــ"من تورط في المأساة الوطنية" خلال العشرية السوداء التي أدخلت البلاد في دوامة من العنف المسلح ما تزال آثاره السياسية والسوسيولوجية والاقتصادية ماثلة للعيان.