التوتر السياسي بين روسيا وتركيا ينعكس على ملف الطاقة

انعكس التوتر السياسي بين روسيا وتركيا على ملف الطاقة بين البلدين ما دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لرفض بيع حصص غاز إضافية لتركيا بعد تصريحات نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأعلنت شركة "غازبروم" عملاق الغاز الطبيعي الروسي، أنها رفضت طلب تركيا بتزويدها بحوالي 3 مليارات م3، عن طريق خط السيل الأزرق الذي كان من المقرر أن يربط بين روسيا والاتحاد الأوروبي، عبر الأراضي التركية.

وكان أردوغان عبر في الأيام الماضية، عن إمكانية شراء بلاده الغاز الطبيعي من دول أخرى، في إشارة إلى امتعاضه من التجاوزات التي ارتكبها الطيران الحربي الروسي للأجواء التركية.

وقال أردوغان "من الممكن أن نوقف استيراد الغاز الطبيعي الروسي، وأن نقوم بتلبية احتياجاتنا من أية دولة أخرى، وعلى روسيا التفكير جيداً في الأمر".

وتحصل تركيا على الغاز الطبيعي الروسي عن طريق خطوط السيل الأزرق وعبر الأراضي الأوكرانية.

ويبدو أن زيارة أردوغان الأخيرة إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم 23 أيلول/سبتمبر الماضي، لم تنجح في تقريب وجهات النظر حول أبرز القضايا الخلافية في المنطقة؛ وعلى رأسها الأزمة السورية.

وفي أكثر من مناسبة أعرب أردوغان -المعادي للنظام السوري- عن رفضه الدعم العسكري الذي تقدمه موسكو لدمشق.

وكانت الجهات المعنية أعلنت وقف اللقاءات حول مشروع مرور الغاز الروسي، عبر الأراضي التركية، وتأخير تاريخ البدء به، بعد أن كان من المقرر افتتاحه نهاية العام 2016.

وعلى الرغم من تعثره؛ تولي الدولتان أهمية كبيرة للمشروع الذي وقعته "غازبروم" الروسية، مع شركة الطاقة التركية (بوتاس) يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2014، بهدف مد خط أنابيب لنقل الغاز بسعة تبلغ 63 مليار م3 من الغاز سنوياً من روسيا إلى تركيا، ومن المفترض أن يبلغ طول خط الأنابيب حوالي 1100 كلم وأن يضخ حوالي 47 مليار م3 من الغاز إلى الحدود التركية اليونانية.

ووصل الخلاف حول المشروع حداً، دفع ببعض المحللين إلى توقع تدويل القضية؛ إذ يقول مسؤولون أتراك، إن "بوتاس" قد تلجأ إلى التحكيم الدولي لحل الخلاف بينها وبين "غازبروم" إذا لم يتم توقيع اتفاق بين الدولتين بشأن أسعار الغاز الطبيعي.

وتصدر روسيا إلى تركيا، المتعطشة للطاقة، أكثر من نصف ما تستهلكه من الغاز الطبيعي سنوياً، وكانت قد اتفقت مع أنقرة على خفض الأسعار 10.25%، لكن لم يتم توقيع الاتفاق بعد.

وجاء قرار الحكومة الروسية بإلغاء السيل الجنوبي إلى أوربا، بسيل آخر يتجه إلى تركيا، خلال زيارة بوتين، إلى أنقرة، مطلع كانون الأول/ديسمبر 2014، رداً على مواقف الاتحاد الأوروبي من المشروع.

وكانت بلغاريا رفضت منح الموافقة لمده السيل الجنوبي عبر أراضيها، واتهمت وسائل إعلام روسية، الاتحاد الأوربي "بالمماطلة، وفرض شروط تعجيزية، تم فهمها كضغوط سياسية للتأثير على الموقف الروسي فيما يتعلق بالأزمة شرق أوكرانيا".

وتتسم العلاقات الروسية التركية بعدم الاستقرار، وبين الحين والآخر تنشط القنوات الدبلوماسية، لتحييد الخلافات السياسية، والتركيز على استقرار العلاقات الاقتصادية؛ وعلى رأسها قطاع الطاقة، الذي يُعدّ العنوان الأبرز لها، إذ تشرع موسكو بتنفيذ مشاريع عملاقة داخل الأراضي التركية، يأتي على رأسها إنشاء مفاعل "آكويو" النووي، جنوب تركيا، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وسبق أن أكد رئيسا البلدين، خلال لقائهما في أذربيجان، منتصف حزيران/يونيو الماضي، عن عزمهما على رفع حجم التبادل التجاري البالغ 35 مليار دولار أمريكي، ليبلغ 100 مليار دولار مستقبلاً.