الرئيس السوداني يحث المتمردين على استئناف المحادثات

الخرطوم - استأنف الرئيس السوداني عمر حسن البشير رسميا اليوم السبت محادثات مع جماعات معارضة ومتمردة ولكن بمشاركة حزب معارض كبير واحد فقط فيما حث الرئيس الجماعات على إنهاء مقاطعتها للحوار مقابل وقف لإطلاق النار.

وتواجه حكومة البشير تمردا في إقليم دارفور منذ 2003 وتمردا آخر في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان منذ انفصال جنوب السودان قبل أربع سنوات.

كانت 18 جماعة معارضة وافقت في بادئ الأمر على المشاركة في عملية مصالحة وطنية رسمية في بدايتها أوائل 2014 لكنها انسحبت منها في يناير كانون الثاني مما ألقى بظلال من الشك على مستقبل أي حوار.

وقال البشير الذي تولى السلطة بعد انقلاب عام 1989 "نحن نجتمع اليوم لنصوغ الرؤية المستقبلية للسودان. أدعو المتمردين والأحزاب التي لم تشارك اليوم للالتحاق بالحوار الوطني ونقول لهم إننا لن نغلق الأبواب أمامكم لأنكم سودانيون."

وجاءت تصريحات البشير في الخرطوم في مستهل محادثات لم تحضرها سوى جماعة معارضة كبيرة واحدة هي حزب المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي انفصل عن حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير عام 1999.

وقال "نعلن رغبتنا إذا أظهر الطرف الآخر رغبته في وقف العدائيات أن يكون وقف إطلاق النار دائما وشاملا."

ورفضت جماعات التمرد المسلح الرئيسية عروضا سابقة بالعفو وترفض المشاركة في محادثات تجرى داخل السودان. وانتقدت الحكومة مطالب المعارضة والمتمردين بربط المفاوضات السياسية بمحادثات السلام.

وقال عبد الله مرسال وهو زعيم للجبهة الثورية السودانية التي تضم عددا من جماعات التمرد لرويترز إن اجتماعا أوليا يجب أن يعقد في العاصمة الإثيوبية وفقا لقرار صادر عن الاتحاد الأفريقي في سبتمبر ايلول.

وأضاف أن الجبهة لن تشارك في محادثات مثل تلك التي تجرى في الخرطوم ويتخذ قرار بشأنها من جانب واحد.

وقاطع تحالف قوى الإجماع الوطني وهو ائتلاف المعارضة الرئيسي اجتماع اليوم السبت إذ يطالب البشير بإلغاء قوانين أمنية وصحفية وإطلاق سراح معتقلين سياسيين قبل أن يدخل في مفاوضات.

وقال أبو بكر يوسف المتحدث باسم التحالف "النظام غير جاد في مسألة التوصل لتسوية سياسية ... نطالب أن يسبق الحوار تهيئة المناخ السياسي بإيقاف الحرب وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين في قضايا سياسية وتشكيل حكومة انتقالية قومية تشرف على مسألة الحوار وتنفيذ توصياته."

ويتهم البشير بتدبير إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب أثناء الصراع في دارفور وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي إذ أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحقه عام 2009. وينفي البشير أي تجاوز.

ومد البشير البالغ من العمر 72 عاما بقاءه في السلطة في ابريل نيسان عندما انتخب مرة أخرى بنسبة تتجاوز 94 في المئة بعدما قاطعت معظم الجماعات المعارضة الانتخابات. ودعا البشير إلى حوار وطني مطلع العام الماضي لكن لم يتحقق نجاح كبير.

ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال جنوب السودان عنه عام 2011 مما حرم الخرطوم من أكثر من 70 في المئة من عائداتها النفطية.