الجزائر.. الحزب الحاكم يتوقع تغييرات جديدة في المخابرات
توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم عمرا سعداني اليوم الخميس، استمرار مسلسل الإقالات والتعيينات في جهاز الاستخبارات العسكرية، بعد عزل الفريق محمد مدين الشهير بالجنرال "توفيق" منتصف الشهر الماضي.
وفي أول تعليق له، على قرار إنهاء مهام كبير الجنرالات المعروف بـ"صانع القادة"، أفاد عمرا سعداني أن "ذلك يندرج ضمن صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومساق الإصلاحات الجارية لأجل التمكين للدولة المدنية، وهو شعار ظل يرفعه زعيم الحزب العتيد في البلاد".
وخاض سعداني قبل نحو عام، حربًا غير مسبوقة مع مدير المخابرات العسكرية السابق الجنرال توفيق، داعيًا إياه إلى "رفع يديه عن مفاصل الدولة"، لتكريس ما يعتقده قائد حزب "الأفلان" بحكم الدولة المدنية.
وفي حوار مقتضب مع صحيفة إلكترونية محلية، ذكر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية الموالية للرئيس الجزائري، أن "تعديل الدستور سيتم بنهاية العام الجاري، دون تقديم تاريخ محدد لذلك، لكنه أكد على أن البلاد ستبدأ سنتها الجديدة بدستور جديد.
وانتقد سعداني في سياق متصل، مواقف المعارضة التي رفضت الالتحاق بمشاورات السلطة حول التعديل الدستوري، مشددا أن "الأحزاب الموالية" تمتلك الأغلبية النيابية ولن تنتظر المعارضة، وهو ما يشبه التهديد من مسؤول أكبر حزب سياسي في البلاد لمعسكر المعارضين لحكم الرئيس بوتفليقة.
وتزامنت تصريحات سعداني، مع أول تفاعل لرئاسة الجمهورية مع التغييرات التي أجراها بوتفليقة في جهاز المخابرات، حيث نشرت اليوم بياناً، ذكرت فيه أن "هذه التغييرات وعمليات إعادة التنظيم على مستوى دائرة الاستعلام والأمن، تندرج ضمن هيكل تنظيمي تم وضعه منذ ربع قرن، ويهدف إلى تعزيز قدرة ونجاعة مصالح الاستعلام الجزائرية وتكييفها مع التحولات السياسية الوطنية".
وأوضحت الرئاسة، أن "ذلك تم في سياق حركة إصلاحات أمنية وسياسية واسعة بوشرت عام 2011، برفع حالة الطوارئ وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي، وهو مسار سيتوج عن قريب بمشروع مراجعة الدستور.
