تونس.. "النهضة" تتمسك بحكومة الصيد ودعوات لتغيير وزاري

عبّر أكثر من قيادي في حزب نداء تونس، الضلع الرئيسي في الائتلاف الحاكم، في أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، عن عدم رضاهم عن أداء حكومة الحبيب الصيد، مطالبين بحكومة "سياسية"، يرأسها "ندائي" (نسبة إلى حزب نداء تونس)، وتضمّ النسبة الكبرى من الوزراء "الندائيين".

وقبل يومين، قدم الوزير الأزهر العكرمي استقالته من حكومة الحبيب الصيد، بسبب "استشراء الفساد" بحسب تعبيره.

ويعتبر قياديو نداء تونس أنّ من حقّهم قيادة تونس، فعلياً، واختيار الوزراء ورجال الدولة من حزبهم، اعتباراً إلى أنهم ينتمون إلى الحزب الأول في البلاد.

وكان حزب نداء تونس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وحاز المرتبة الأولى بحصوله على 86 مقعداً، بينما تحصل حزب حركة النهضة على 69 مقعداً.

تحوير مرتقب

وقالت مصادر لصحيفة "المغرب": "إنّ تحويراً وزارياً مرتقباً لكنه لن يكون قريباً"، وينتظر أن يشمل "6 أو 7 وزراء، بعضهم من التكنوقراط وبعضهم من السياسيين.".

وأوضحت المصادر أنّ التحوير الوزاري سيتمّ تسريعه بعد استقالة الوزير الأزهر العكرمي قبل يومين.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، نفى في مقابلة مع الإذاعة الوطنية التونسية وجود تعديل وزاري في حكومته في الوقت الحالي.

وأوضح القيادي في حزب نداء تونس، فوزي اللومي، أنه "لا يمكن تعويض الوزير المستقيل العكرمي حالياً، لكن في حال أقرّ التحوير الوزاري سيتمّ تعويضه بشخصية "ندائية".".

صمّام أمان

لكنّ القيادي الآخر في حزب نداء تونس، رؤوف الخماسي، أقرّ بوجود "انقسام" داخل الحزب، بخصوص التحوير الوزاري، مؤكداً أنّ قلّة "يريدون الإطاحة بحكومة الحبيب الصيد"، و"تشكيل حكومة جديدة تتركب أغلبها من قيادات النداء.".

وشدّد الخماسي إلى أنّ "هذه القلّة" "لا تمثل الرأي الغالب داخل الحزب أو في الحكومة.".

وأضاف القيادي في نداء تونس إلى أنّ هؤلاء "يمثلون خطاً مجهول الهوية"، مشيراً إلى أنه "غير الخط الوطني الذي يتبناه الرئيس الشرفي للحزب الباجي قائد السبسي.".

واعتبر أنّ "التعاون والتقارب، بين النداء والنهضة "مكسباً وطنياً"، مؤكداً أنّ هذا التحالف، هو "صمام الأمان لاستقرار البلاد.".

بدوره،لم ينف رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي: ضرورة التحوير الوزاري، مؤكداً أنه "سيكون قريباً"، ومستدركاً "التحوير الوزاري من أنظار رئيس الحكومة.".

التحوير يضعف الحكومة

اعتبر القيادي في حركة النهضة، وعضو المكتب السياسي، العجمي الوريمي، أنّ المطالبة بالتحوير الوزاري "يهدف إلى إضعاف الحكومة والتشويش عليها.".

وأكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، بإشراف راشد الغنوشي، المجتمع يوم أمس، "على أهميّة مواصلة الحكومة لجهودها واستحثاث إنجاز الإصلاحات الضرورية."، مجدداً دعمه لحكومة الحبيب الصيد.

وذكّر المجلس بموقف الحركة "المتمثّل في بناء علاقات سليمة مع الأحزاب الوطنيّة قائمة على الاحترام والحوار والتعاون."، وفق بيان الحركة.

وقال العجمي الوريمي: "إنّ حركة النهضة تدعم حكومة الصيد وتعمل على تحصينها من كل عمليات التشويش التي تخضع لها ، وتهدف إلى ضربها من أجل إعادة تقسيم الأدوار الحكومية والحصول على مناصب وزارية.".

واعتبر الوريمي أنّ حكومة الصيد "في الطريق الصحيح، وتتعامل مع الوضع الراهن في البلاد بطريقة متدرّجة."، مشيراً إلى أنه "يمكن مساءلتها عن كل الإجراءات التي تتخذها.".

وتتكون حكومة الحبيب الصيد، التي أعلن عن تشكيلتها في الثاني من فبراير 2015، من 42 عضواَ، هم 25 وزيراً و3 وزراء معتمدين و14 كاتب دولة.

ويمثل المستقلون في هذه الحكومة 54.8% (23 من جملة 42) مقابل 45.2% للأحزاب (19 من 42)، وحزبياً يوجد 8 أعضاء لحزب النداء و4 لحركة النهضة و3 لحزب الاتحاد الوطني الحر و3 لحزب آفاق تونس و1 للحركة الوطنية.