تمديد ولاية البرلمان الليبي يثير جدلاً قانونياً

تمديد ولاية البرلمان الليبي يثير جدلاً قانونياً

المصدر: طرابلس - شبكة إرم الإخبارية

أثار قرار البرلمان الليبي المنتخب، بتمديد ولايته، تبايناً في الآر اء بين أوساط الشعب الليبي وجدلا قانونيا حول القرار، في ظل تلميح الدول الكبرى بعدم الاعتراف بشرعية البرلمان بعد نهاية ولايته، مما ينذر بإرباك المشهد السياسي الليبي، الذي يعد أساساً ملفاً شائكاً ومتشابكاً، ويؤرق المجتمع الدولي والجوار الإقليمي.

تباين الآراء الشعبية

ويرى محمد الترهوني، أحد طلاب قسم العلوم السياسية بجامعة طرابلس، أن البرلمان المنتخب والمؤتمر الوطني غير المعترف به دوليا، أثبتا فشلهما الذريع بشأن إدارة البلاد، وطالبهما باستغلال فرصة مخرجات الحوار السياسي، وتجاوز حالة الانقسام المتأزمة، للخروج بليبيا من نفق الظلام.

ويصف الترهوني عملية التمديد بـ ”الباطلة وعديمة الجدوى“، مؤكدا على ضرورة حكومة الوفاق الوطني بسرعة“.

وأضاف الترهوني، والذي ألتقته ”إرم“ داخل جامعة طرابلس: ”عندما ننتقد البرلمان فإن ذلك لا يعني عدم الاعتراف بشرعيته، ولكن بكل أسف أثبت أنه عاجز عن إدارة البلاد، وبالتالي يجب عليه تعزيز ثقافة القانون، واحترام موعد نهاية ولايته بنهاية الشهر الجاري، والتوقيع على الاتفاق السياسي والتنازل، لتفويت الفرصة على المتآمرين والمتربصين بليبيا ”.

وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان) قد صوت بالاجماع الاثنين الماضي، على تمديد ولايته 6 أشهر، لغاية نهاية نيسان/أبريل 2016.

وتنتهي ولاية البرلمان في الـ 20 من أكتوبر الجاري، وهو ما دفعه للبحث عن بدائل لسد الفراغ التشريعي، منها التمديد لولايته أو انتخاب رئيس للدولة من داخله.

وترى منى محمد الباحثة الليبية في الشؤون الاجتماعية، أن قرار البرلمان بتمديد ولايته، استنساخ لتجربة تشبث المؤتمر الوطني (طرابلس) بالسلطة، وعدم اقتناعه بنتائج صندوق الانتخابات.

وترى منى أن: ”البرلمان المنتخب أضاع الكثير من الوقت في صراعه مع برلمان طرابلس، ولم يتمكن من حسم الحوار مبكراً لصالحه، وعندما ضاق الوقت به استشعر الخطر، وقام بخطوة استباقية لتمديد مهامه، لكنها لن تلقَ تأييدا شعبيا كبيرا، في ظل فشله في حل أبسط مشاكل البلاد“.

لا تمديد بدون استفتاء

ومن الاستياء الشعبي انتقلت قضية البرلمان إلى الجدل القانوني، حيث نشرت المنظمة الليبية للقضاة، رأياً قانونياً حول التمديد للبرلمان، كتبته عزة المقهور المحامية وعضو لجنة فبراير، التي شكلها المؤتمر الوطني بعد نهاية ولايته في فبراير 2014، وأوصت اللجنة آنذاك بانتخاب برلمان جديد في يونيو من ذات العام.

وعلقت المقهور في هذا الصدد: ”العلاقة بين البرلمان والشعب علاقة تعاقدية يحكمها الإعلان الدستوري وتعديلاته، كما وأن مصدر سلطة البرلمان ووجوده هي العملية الانتخابية ذاتها، ولا يمكن له أن يمدد ولايته التي استمدها من تلك العملية الانتخابية، إلا بناء على استفتاء أو أن يسلم سلطاته بعملية انتخابية أخرى من تصميمه“.

وأردفت بالقول: ”إذا كانت العملية الانتخابية غير ممكنة أو مستحيلة، فإن مسؤولية مجلس النواب تتلخص بإيجاد طريق جديد لتسليم السلطة، وليس بتمديد ولايته“.

وعن تصور لجنة فبراير، أشارت إلى أن التصور الذي نوقش واعتمد من قبل لجنة فبراير، هو أنه لا تمديد لولاية المجلس إلا بناءً على استفتاء، وكان هذا النص تفاديا لما جرى مع المؤتمر الوطني العام“.

وشددت المحامية عزة المقهور، على أن عمل البرلمان تشريعي وتنفيذي جزئيا، وأنه يقع على عاتقه ايجاد طريق بديل، كما أكدت على أن ”مبدأ تسليم السلطة في مواعيدها أساس العملية الديمقراطية، وحتى بافتراض حسن النوايا فإن هذا الإجراء يفتقد إلى الدستورية، ويضعف من مجلس النواب ولا ينقذ الموقف المعقد“.

التعديل ضرورة ملحة

من جهته، برر مفتاح كويدير النائب في البرلمان الليبي، التعديل على الإعلان الدستوري، والذي تم بموجبه تمديد ولاية البرلمان، بأنه ضرورة ملحة فرضتها الظروف الراهنة في البلاد.

وفي تدوينه له عبر صفحته الرسمية على ”فيس بوك“ أكد بأن التعديل الذي أجراه البرلمان قد جاء من باب مصلحة الوطن، والقول بأننا خالفنا نص المادة (5) من مقترح لجنة فبراير، التي اصبحت جزءاً من الإعلان الدستوري السابع، ومبررات التعديل لا يعد بدعة أو نابع من منظور مصلحي خاص، ولكن طريق الحوار مليء بالمطبات والعوائق، وولاية البرلمان اقتربت من الانتهاء تطبيقا لنص المادة 5 من مقترح فبراير، والذي جاء معيبا بشأن مدة الولاية.

وأضاف بخصوص هذه الفقرة ”اعتبرت المادة ولاية مجلس النواب تبدأ من بداية ولاية الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وبالتالي طريق اجراء انتخابات جديدة شبه مستحيل، ومسألة الاستفتاء الذي تحدثت عنه الفقرة الأخيرة من مقترح فبراير، لا يمكن اجراؤه على مستوى ليبيا، فلا مناص إلا بإجراء تعديل دستوري جديد“.

وحددت لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، لتجهيز انتخابات مجلس النواب العام الماضي، ولاية المجلس من نهاية حزيران/ يونيو 2014 وحتى 20 أكتوبر 2015.

وألمحت الدول الغربية الكبرى، إلى عدم الاعتراف بشرعية البرلمان الليبي، بعد نهاية ولايته في الـ 20 من أكتوبر الجاري، مشددة على ضرورة المصادقة على الاتفاق السياسي قبل هذا الموعد.

وأضافت الدول الكبرى في البيان المشترك، الذي تحصلت شبكة ”إرم“ على نسخة منه، أنه ”سيتم منح الشرعية لمؤسسات الدولة القادمة من ليبيا ووفقاً للاتفاق، وأن أي خطوة تضر بهذا الاتفاق تعتبر غير مفيدة“ في إشارة إلى خطوة البرلمان بتمديد ولايته.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com