وزير العدل المغربي يعترف باستعمال المال لاستمالة الناخبين
اعترف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد أن الانتخابات الأخيرة عرفت استعمالاً مفرطاً للمال، بعدما أكد في تصريح سابق أن الانتخابات الجماعية والجهوية التي أجراها المغرب في الرابع من شتنبر الماضي مرت في جو من الشفافية، والنزاهة.
وأقر الرميد الذي حل ضيفاً على برنامج في القناة الأولى المغربية باستعمال المال ووجود خروقات شابت العملية الإنتخابية الأخيرة، وقال " أستطيع أن أقول أن هناك استعمال للمال لكني لا أملك أدلة ملموسة على ذلك ".
وتعليقاً على تصريحات الكاتب العام لحزب الاتحاد الإشتراكي المغربي إدريس لشكر الأخيرة والتي اعتبر فيها أن الإنتخابات الأخيرة باطلة ومغشوشة علق الرميد قائلاً إن الأمر يخص الحزب المعني، فيما أشار إلى أن الحديث عن وجود خروقات انتخابية لا يعني بالضرورة أن العملية الإنتخابية برمتها مغشوشة.
وأضاف الوزير المغربي الذي عاش الصمت الإنتخابي أن زعماء الأحزاب الذين تحدثوا عن وجود استعمال مفرط للمال في استمالة الناخبين كما هو الحال بالنسبة لنبيل بن عبد الله، زعيم حزب التقدم والاشتراكية المغربي، هو تطرق لظاهرة يعرفها المجتمع المغربي بصفة عامة مع اقتراب كل استحقاق انتخابي وليس بوقائع محددة .
