تأجيل محاكمة 114 معارضا مصريا إلى الإثنين المقبل

القاهرة- أجلت محكمة عسكرية مصرية، الإثنين، محاكمة 114 معارضا للسلطات الحالية من أنصار الريس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف دير مواس" بمحافظة المنيا لـ12 أكتوبر من الجاري لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر إلى أن "21 متهما حضروا الجلسة بينما تغيب الباقون من المفرج عنهم والمخلى سبيلهم والهاربون خارج البلاد".

وأضاف أن المتهمين يواجهون تهم "التعدي واقتحام مكتب مديرية التموين الحكومية التابع لمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا إبان أحداث الشغب والعنف التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013".

وأوضح المصدر أن "المحكمة استمعت إلى أقوال عدد من الشهود، وكذلك أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بشأن بطلان الاتهامات الواردة في أوراق القضية ودفع بعدم معقولية ارتكاب الواقعة وتحريات قطاع الأمن الوطني".

وكان النائب العام المصري الراحل هشام بركات قد أحال المتهمين في فبراير الماضي إلى القضاء العسكري.

وشمل قرار الإحالة "انتماء المتهمين لجماعة الإخوان المسلمين والتحريض على التظاهر والعنف والاشتراك فيما بينهم في التعدي على المنشآت العامة والحكومية والتحريض على تظاهرات ضد مؤسسات الدولة".

وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي في أكتوبر الماضي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية فيما رفضته جماعة الاخوان المسلمين وقتها.

وتمثل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية المصرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، فيما لا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.

كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريا ضمن المطالب الثورية التي نادى بها متظاهرون مصريون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويواجه أعضاء جماعة الإخوان حملات مداهمة وقبض مستمرة من قبل السلطات المصرية التي تقول إن قيادات الجماعة تحرض على العنف، فيما تعلن الأخيرة باستمرار تمسكها بسلميتها في مواجهة ما تسميه "انقلابا عسكريا" في إشارة إلى الإطاحة بمحمد الذي انتخب رئيسا في ٣ يوليو 2013.