صحيفة: الخليج يعتزم ضم العراق لإبعاده عن إيران
كشفت مصادر خليجية أن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم السعودية تعتزم ضم العراق إلى عضوية مجلس التعاون من إجل إبعاده عن التأثيرات الإيرانية.
وتوقعت المصادر حدوث تغير في المعادلة القائمة في العراق عبر دعم واشنطن والدول الخليجية لحكومة جديدة في بغداد تبتعد عن إيران في مقابل ضم العراق إلى مجلس التعاون.
وقالت المصادر الخليجية في تصريح لصحيفة "الرأي العام" إن الأميركيين قطعوا شوطا بعيدا في المحادثات مع المرجع الديني الشيعي علي السيستاني، وعرضوا خلالها ترشيح رئيس وزراء جديد تدعمه المرجعية في النجف على أن يتم ضمن عملية التشكيل الحكومي إجراء تغييرات كبيرة على السياسة العراقية.
وبحسب المصادر تشمل التغييرات الابتعاد عن المحور الإيراني في مقابل دعم خليجي حاسم لاستعادة وحدة وسيادة العراق والقضاء على تنظيم «داعش»، وقيام مصالحة وطنية على أسس سليمة ينتهي معها الفرز الطائفي والانقسام الحالي في المجتمع العراقي.
وقالت المصادر إن رئيس الوزراء الجديد الذي تقترحه واشنطن اسمه «عماد الخرسان» وهو مهندس عراقي يحمل الجنسية الأميركية وكان ضمن طاقم المستشارين الذي عمل مع بول بريمر".
وتفيد المصادر بأن «الخرسان» يملك تصورا لإقامة اتحاد ولايات عراقية مع إقامة علاقات سلام معتدلة مع جميع الدول وتحديدا الدول الخليجية العربية ويرى أن العراق تعرض لأضرار كبيرة بسبب انضمامه كظل للمحور الإيراني ومن دون أية عوائد بل جعل من أرضه ميدانا للحروب بين الأطراف المتصارعة في المنطقة.
وتتم المحادثات عبر وسطاء يمثلون السفير الأميركي في بغداد ومنهم وزراء ومسؤولين سابقين.
وذكرت المصادر أن المرجع السيستاني يرى أن إصلاحات العبادي لن تتم من دون الضغوط الأمريكية على طهران، مشيرة إلى أن السيستاني طلب مهلة لإعداد الساحة العراقية لهذا التغيير، ومنح حكومة حيدر العبادي فرصة لمباشرة الإصلاحات وأن هذه الإصلاحات ستؤدي حتما لفك الارتباط مع طهران.
وأشارت المصادر إلى ان الجانب الأميركي أبلغ المرجع «السيستاني» بفحوى المحادثات التي أجراها الملك سلمان بن عبد العزيز في البيت الأبيض الشهر الماضي، حيث تحدث كثيرا عن التدخل الإيراني في العراق، وأن ذلك هو ما أدى لتقسيم العراق وابتعاد الدول العربية عنه.
وأكدت المصادر أن السعودية ستدعم انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي لو ابتعد عن السياسات الإيرانية الاستفزازية الموجهة إلى الدول العربية، وهو ما كان السبب الأول للاعتراضات العربية على الاتفاق النووي.
وأكدت المصادر أن التحرك الأميركي بهذا الاتجاه سيمثل تغييرا جوهريا في السياسة الأميركية تجاه العراق وإيران والتي اتهمها الجانب العربي بممالأة طهران على حساب العالم العربي.
