المعارضة تتقدم في انتخابات المغرب والحزب الحاكم يتراجع

الرباط - تصدر حزبا "الاستقلال"، و"الأصالة والمعاصرة" المعارضان نتائج انتخابات مجلس المستشارين بالمغرب، التي جرت الجمعة، بحصول الأول على 24 مقعداً من أصل 120 مقعداً، والثاني لى 23 مقعداً، بينما حل حزب "العدالة والتنمية" الذي يقود الحكومة، ثالثاً بحصوله على 12 مقعداً، حسب بيان لوزارة الداخلية المغربية.

وذكر البيان أن حزب "الحركة الشعبية" المشارك في الحكومة حل رابعاً بحصوله على 10 مقاعد، متبوعاً بحزب "التجمع الوطني للأحرار" المشارك في الحكومة أيضاً والحاصل على 8 مقاعد، ثم حزب "الاتحاد الاشتراكي" للقوات الشعبية المعارض والذي صل على 5 مقاعد، يليه حزب "الاتحاد الدستوري" المعارض و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" بـ 3 مقاعد لكل واحد منهما.

فيما حصل حصل حزب "التقدم والاشتراكية" المشارك في الحكومة على مقعدين، وحزبا "العهد الديمقراطي"، و"الإصلاح والتنمية" على مقعد واحد لكل واحد منهما، بينما حصل المستقلون على 8 مقاعد.

أما فيما يخص النقابات فقد جاءت "نقابة الاتحاد المغربي للشغل" المستقلة في المرتبة الأولى بتحقيقها 6 مقاعد، متبوعة بكل من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، المقربة من أحزاب يسارية معارضة، و"الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب" المقرب من حزب العدالة والتنمية الذان حصلا على 4 مقاعد لكل واحدة منهما.

فيما حصلت نقابة "الاتحاد العام للشغالين بالمغرب" على 3 مقاعد، وحصلت "الفيدرالية الديمقراطية للشغل، و"المنظمة الديمقراطية للشغل" والنقابة الوطنية الديمقراطية المستقلة على مقعد واحد لكل منهم.

وتجري هذه الانتخابات بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، ويشارك فيها المستشارون الفائزون في الانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في 4 (سبتمبر/ أيلول) الماضي، وممثلو المأجورين (الموظفين والمستخدمين في القطاع الخاص) من النقابات، وكذلك أعضاء الغرف المهنية، الذين انتخبوا في أغسطس/أب الماضي، وممثلون عن المنظمات الممثلة لأرباب العمل.

وتعتبر هذه أول انتخابات يعرفها هذا المجلس بعد التعديل الدستوري الذي شهده المغرب 2011، والذي قلص عدد اعضاء المجلس من 270 إلى 120 عضواً.

وحسب الدستور المغربي لسنة 2011 فإن ثلاثة أخماس أعضاء مجلس المستشارين يمثلون الجماعات المحلية (البلديات) والجهوية (نظام شبه فدرالي)، يتوزعون بين جهات المملكة الـ12 بالتناسب مع عدد سكانها، وخمسان ينتخبهم المستشارون في الغرف المهنية (الفلاحة، التجارة والصناعة، الصناعة التقليدية، الصيد البحري، الخدمات) والمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (أرباب العمل)، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين (النقابات).

وقالت وزارة الداخلية إن عملية التصويت جرت في ظروف عادية، وبلغ معدل المشاركة 89.79 % بالنسبة لممثلي الجماعات المحلية والجهوية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما بلغ معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي الماجورين (النقابات) 44.39 %.