سباق جزائري مغربي لكسب دعم دولي حول قضية الصحراء الغربية
انشغل دبلوماسيو الجزائر والمغرب خلال انعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ببحث كسب تأييد دولي حول قضية الصحراء الغربية التي تعتبرها الجزائر آخر قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا فيما تصر المملكة المغربية على أنها جزء من ترابها.
وقالت مصادر من نيويورك لشبكة "إرم" الإخبارية، إن الوفد الجزائري قام بعقد مباحثات ثنائية ومشاورات متعددة الأطراف لكسب مزيد من الاعتراف والتأييد الدولي لصالح ملف الشعب الصحراوي.
وأوفدت الحكومة الجزائرية وزيرين اثنين لقيادة دفة الدبلوماسية وهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل.
وناقش لعمامرة ومساهل مع الوفود الأجنبية وأعضاء الجمعية عدة ملفات إقليمية ودولية تتعلق كلها بمسائل الأمن والسلم ومكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف والدفع بالحلول السلمية لتسوية النزاعات في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ولفتت المصادر إلى أن الجزائر دافعت عن أطروحاتها في حل الأزمة الليبية التي تمر عبر تسوية سلمية وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المنهارة، منذ التدخل العسكري الغربي للإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في فبراير العام 2011.
كما كان للملف السوري مكان من المحادثات التي أجراها لعمامرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، حيث بحثا مستجدات الأزمة في سوريا وسبل حلها عاجلا وسلميا وفق تأكيدات بيان سارعت الخارجية الجزائرية إلى إصدارها فور انتهاء المباحثات الثنائية.
وتحدث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عن حلول جدية وواقعية تواجه الخطر الإرهابي في منطقة الساحل والقرن الإفريقي والشرق الأوسط، مشددا على أن "الأمم المتحدة مطالبة بتغليب الحوار والطرق السلمية عوضا عن اللجوء غير الحكيم والمفرط وغير البناء للقوة في حل النزاعات والأزمات".
وحرص لعمامرة ومساهل، وفق المصادر، على إقناع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب عبر تفعيل دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتجسيد الاستراتيجية الدولية لمكافحة الظاهرة وتكييفها المنتظم مع التحولات الدائمة للتهديدات الإرهابية.
