مصر. .سياسيون يحذرون من تعديل الدستور قبل "البرلمان"

انتقدت أحزاب وشخصيات سياسية مصرية، تزايد المطالبات خلال الفترة الأخيرة بحتمية تعديل الدستور المصري الذي وافقت عليه الأغلبية من الشعب بعد ثورة 30 يونيو، خاصة أن المطالب جاءت قبل انتخاب البرلمان الجديد.

ويبرر أنصار تعديل الدستور فكرتهم بأن البرلمان القادم لديه صلاحيات واسعة قد تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية في بعض الأحيان، وهو ما يفسره البعض بأنه قد يكون اتجاهاً من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أو محاباة له من قبل بعد المؤيدين.

وحذر الدكتور مروان يونس، عضو الهيئة العليا بحزب "مستقبل وطن"، من الإقدام على تعديل الدستور في الفترة الراهنة، لما في ذلك من آثار سلبية على المستوى السياسي والاقتصادي.

ليس وضعاً طبيعياً

وأكد يونس في تصريحات لـ"إرم" أن الأهم في الفترة الحالية هو استكمال خارطة الطريق والانتهاء من الاستحقاق الثالث وهو البرلمان، مشيراً إلى أن الحديث عن تعديل الدستور أمر هام ومطلوب ولكن عقب انتخاب البرلمان القادر على اقتراح النصوص الدستورية السليمة والمواكبة لظروف مصر.

وأشار يونس إلى أن الوضع الحالي في مصر ليس وضعا طبيعيا لتعديل الدستور، موضحا أن الفشل السياسي المتوقع في حالة تعديل الدستور الآن، سيصاحبه فشل اقتصادي آخر، وهو "تطفيش" أي استثمار، وإنهاء كل المحاولات لاستقطاب العملة الأجنبية أو التنمية- بحسب قوله.

وتتزايد الدعوات المطالبة بعملية التعديل، خاصة على شاشات الفضائيات، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس مؤخراً، والتي قال فيها نصاً "إن الدستور تم عمله بالنوايا الحسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة".

معارضة المؤيدين

وقد خلقت هذه المطالب جبهة معارضة للتعديل، ليس فقط من جانب القوى المعارضة للرئيس والنظام الحالي، بل من شخصيات وأحزاب أيدت الرئيس، ولاتزال ترى فيه الشخصية المناسبة لإدارة المرحلة.

وقال الإعلامي يوسف خالد، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريحات لـ"إرم"، إن البرلمان القادم هو من يمتلك الحق في تعديل الدستور من عدمه، مشيراً إلى أن توقيت الدعوات التي خرجت من بعض القوى السياسية بتعديل الدستور ليس مناسباً وهناك ما هو أهم في هذه المرحلة.

وقال خالد إن الدستور المصري في المادة 226 حدد حالات ودواعي التعديل، حيث نصت المادة على أنه "لرئيس الجمهورية، أو لـ5 أعضاء من مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي".

وأضافت المادة: "وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات".